Tweet
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার বিধান:
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে যেকোনোভাবে সাহায্য করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। হোক তা তথ্য, অস্ত্র, মাল, ঘাটি, মতামত বা সরাসরি অংশগ্রহনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে।
কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক কঠিন ধমকি এসেছে।
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,
“নিশ্চয় ফেরেশতারা যাদের জান এমতাবস্থায় করেছিলেন, যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল, ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? তারা বলল, যমিনে আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করে তাতে (প্রশস্ত যমিনের দিকে) চলে যেতে? সুতরাং এদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা খুবই নিকৃষ্টতম পরিণতি।” –সূরা নিসা: ৯৭
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,
“আবুল আসওয়াদ রহ. বলেন, মদিনাবাসীদের উপর আক্রমন করার জন্য একটি দল প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে আমারও নাম লেখা হলো। পরে আমি ইবনে আব্বাস রাদি. এর আযাদকৃত দাস ইকরিমা রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। এরপর বলেন, ইবনে আব্বাস রাদি. আমাকে জানিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মুসলিম মুশরিকদের সাথে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) মুশরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে (যুদ্ধের ময়দানে) গিয়েছিল। ফলে তীর এসে কারো কারো গায়ে লেগে তাকে হত্যা করেছিল কিংবা তরবারির আঘাত খেয়ে নিহত হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন, ‘নিশ্চয়ই ফেরেশতারা যাদের জান এমতাবস্থায় কব্জ করেছিলেন, যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল।” –সহীহ বুখারী: ৪৫৯৬
আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন,
“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করেছে; তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এ জন্য দেশ থেকে নির্বাস করেছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা গোপনে করো এবং যা প্রকাশ্যে করো—আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল।” –সূরা মুমতাহিনা: ১
ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,
“আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী “হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না”— এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি হাতিব বিন আবু বালতাআ রাদি. এবং তাঁর সাথীদের পক্ষ থেকে কুরাইশের কাফেরদেরকে সতর্ক করে চিঠি লেখার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।” –মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৮০২; তাফসীরে তাবারী: ২৩/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা)। হাতিব রাদি. এর হাদীস বুখারী ও মুসলিমসহ একাধিক হাদীসের কিতাবে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।
হাতিব রাদি. এর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,
“উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে) গুপ্তচরবৃত্তিকারী এবং অন্যান্য কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিরা কাফের হবে না। তবে গুপ্তচরবৃত্তি করা অকাট্যভাবে কবিরা গুনাহ।” –শরহে মুসলিম লিন-নববী: ১৬/৫৫ (দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা ঢালাওভাবে কুফুর নয়। বরং যদি উক্ত কাজকে অপরাধ মনে না করে কিংবা ইসলামকে ঘৃণা করা, কুফুরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়া অথবা ইসলামকে নির্মূল ও কুফুরকে বিজয়ী করা ইত্যাদি স্পষ্ট কুফুরি কোনো লক্ষ্যে সাহায্য করে, তাহলে তা কুফুর হবে। অন্যথায় শুধু “মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার” কারণে কুফুর বলা যাবে না। -কিতাবুল খারাজ: পৃ: ২০৭ (আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ); কিতাবুল উম্ম: ৪/২৬৪ (দারুল মা’রেফা); শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/২১৫, ২/২০৪, ৩/১০৯, ৫/২৩০ (ইলমিয়্যাহ); মাবসূতে সারাখসী: ১০/৮৬ (দারুল মা’রেফা); মাআলিমুস সুনান: ২/২৭৪ (আল-মাতবাআতুল ইলমিয়্যাহ); তাফসীরে কুরতুবী: ১৮/৫২ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ); শরহে মুসলিম লিন-নববী: ১৬/৫৫ (দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী); মাজমূউল ফাতাওয়া: ৭/৫২২-৫২৩ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ); আল-বাহরুর রায়েক: ৫/১২৫ (দারুল কিতাবিল ইসলামী) [1]
আগের পর্ব:
ফিকহুল জিহাদ; পর্ব ৩০ ➤ বাগীদের বিধান (দ্বিতীয় অংশ):
- https://dawahilallah.com/forum/%E0%A...A6%82%E0%A6%B6
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে যেকোনোভাবে সাহায্য করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। হোক তা তথ্য, অস্ত্র, মাল, ঘাটি, মতামত বা সরাসরি অংশগ্রহনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে।
কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক কঠিন ধমকি এসেছে।
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -سورة النساء: 97
“নিশ্চয় ফেরেশতারা যাদের জান এমতাবস্থায় করেছিলেন, যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল, ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? তারা বলল, যমিনে আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করে তাতে (প্রশস্ত যমিনের দিকে) চলে যেতে? সুতরাং এদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা খুবই নিকৃষ্টতম পরিণতি।” –সূরা নিসা: ৯৭
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,
عَنْ أَبِيْ الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ". –رواه البخاري (4596)
“আবুল আসওয়াদ রহ. বলেন, মদিনাবাসীদের উপর আক্রমন করার জন্য একটি দল প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে আমারও নাম লেখা হলো। পরে আমি ইবনে আব্বাস রাদি. এর আযাদকৃত দাস ইকরিমা রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। এরপর বলেন, ইবনে আব্বাস রাদি. আমাকে জানিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মুসলিম মুশরিকদের সাথে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) মুশরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে (যুদ্ধের ময়দানে) গিয়েছিল। ফলে তীর এসে কারো কারো গায়ে লেগে তাকে হত্যা করেছিল কিংবা তরবারির আঘাত খেয়ে নিহত হয়েছিল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন, ‘নিশ্চয়ই ফেরেশতারা যাদের জান এমতাবস্থায় কব্জ করেছিলেন, যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল।” –সহীহ বুখারী: ৪৫৯৬
আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -سورة الممتحنة: 1
“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা অস্বীকার করেছে; তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এ জন্য দেশ থেকে নির্বাস করেছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা গোপনে করো এবং যা প্রকাশ্যে করো—আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল।” –সূরা মুমতাহিনা: ১
ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" إِلَى قَوْلِهِ "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". نَزَلَ فِي مُكَاتَبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. -رواه الحاكم (3802) والطبري في التفسير ط. مؤسسة الرسالة (23/ 313). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.اهـــ ووافقه الذهبي. وقصته مفصلة في الصحيحين وغيرهما.
“আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী “হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না”— এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি হাতিব বিন আবু বালতাআ রাদি. এবং তাঁর সাথীদের পক্ষ থেকে কুরাইশের কাফেরদেরকে সতর্ক করে চিঠি লেখার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।” –মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৮০২; তাফসীরে তাবারী: ২৩/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা)। হাতিব রাদি. এর হাদীস বুখারী ও মুসলিমসহ একাধিক হাদীসের কিতাবে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।
হাতিব রাদি. এর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,
وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا.اهــــ -شرح النووي على مسلم (16/ 55)، ط. دار إحياء التراث العربي
“উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে) গুপ্তচরবৃত্তিকারী এবং অন্যান্য কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিরা কাফের হবে না। তবে গুপ্তচরবৃত্তি করা অকাট্যভাবে কবিরা গুনাহ।” –শরহে মুসলিম লিন-নববী: ১৬/৫৫ (দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা ঢালাওভাবে কুফুর নয়। বরং যদি উক্ত কাজকে অপরাধ মনে না করে কিংবা ইসলামকে ঘৃণা করা, কুফুরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়া অথবা ইসলামকে নির্মূল ও কুফুরকে বিজয়ী করা ইত্যাদি স্পষ্ট কুফুরি কোনো লক্ষ্যে সাহায্য করে, তাহলে তা কুফুর হবে। অন্যথায় শুধু “মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার” কারণে কুফুর বলা যাবে না। -কিতাবুল খারাজ: পৃ: ২০৭ (আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ); কিতাবুল উম্ম: ৪/২৬৪ (দারুল মা’রেফা); শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/২১৫, ২/২০৪, ৩/১০৯, ৫/২৩০ (ইলমিয়্যাহ); মাবসূতে সারাখসী: ১০/৮৬ (দারুল মা’রেফা); মাআলিমুস সুনান: ২/২৭৪ (আল-মাতবাআতুল ইলমিয়্যাহ); তাফসীরে কুরতুবী: ১৮/৫২ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ); শরহে মুসলিম লিন-নববী: ১৬/৫৫ (দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী); মাজমূউল ফাতাওয়া: ৭/৫২২-৫২৩ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ); আল-বাহরুর রায়েক: ৫/১২৫ (দারুল কিতাবিল ইসলামী) [1]
[1]فائدة في حكم من أعان الكفار على المسلمين
أجمع العلماء أن إعانة الكفار خلاف المسلمين ذنب كبير.
قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -سورة النساء: 97
وعَنْ أَبِيْ الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ". –رواه البخاري (4596)
وقال الله تعالى أيضا: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -سورة الممتحنة: 1
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" إِلَى قَوْلِهِ "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". نَزَلَ فِي مُكَاتَبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. -رواه الحاكم (3802) والطبري في التفسير ط. مؤسسة الرسالة (23/ 313). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.اهـــ ووافقه الذهبي. وقصته مفصلة في الصحيحين وغيرهما.
وقال الإمام النووي في فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا.اهــــ -شرح النووي على مسلم (16/ 55)، ط. دار إحياء التراث العربي
وأما حكم كفر من أعان الكفار، فجمهور العلماء من المذاهب الأربعة لا يكفرون بمجرد إعانة الكفار خلاف المسلمين، بل إذا فعله مستحلا ومستحسنا له أو خالطه مع الإعانة كفر، مثل اعتقاد أن الكفار أفضل من المسلمين، أو قوانين الكفار أليق بالزمان من أحكام الإسلام، أو أن المسلمين مانعون من تطور العالم، أو تحسين عقيدتهم وكفرياتهم، ونحو ذلك مما لا خلاف في كفره وتكفير معتقده، فحينئذ يكفر لهذ الكفر، لا للإعانة.
ويلاحظ هنا: أن الفقهاء لا يذكرون المسألة بعنوان "إعانة الكفار خلاف المسلين" أو نحو ذلك، بل يذكرون مسألة التجسس لهم أو القتال تحت رايتهم خلاف المسلمين أو نحو ذلك، مما هو من أفراد إعانة الكفار على المسلمين، فنحن نستدل بنحو هذه النصوص الجزئية على عدم كفر مطلق الإعانة، لا على أن كل صور الإعانة غير كفر.
وهنا أذكر نصوصا من المذاهب الأربعة:
فمن المذهب الحنفي:
قال الإمام أبو يوسف (182هــــ): وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين؛ فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة.اهــــ -كتاب الخراج (ص: 207)، ط. المكتبة الأزهرية
وقال شمس الإئمة السرخسي (490هــــ): فإن صار ذمة ثم وقفت منه على أنه يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويقري عيونهم لم يكن هذا منه نقضا للعهد، ولكن يعاقب على هذا ويحبس. ... ولكنا نقول: لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضا لأمانه، والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نزل قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، وعدوكم أولياء"، وقصته فيما صنع معروفة في المغازي، وقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ذلك، وحديث أبي لبابة بن المنذر، وفيه نزل قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، والرسول"، وقصته فيما أخبر به بني قريظة معروفة، وقد سماه الله مؤمنا، فعرفنا أن مثل هذا لا يكون نقضا للإيمان، ولا للذمة.اهـــــ -المبسوط للسرخسي (10/ 85)، ط. دار المعرفة
وينظر للاستزادة في هذه المسألة: شرح السير الكبير (1/ 215؛ 3/ 109؛ 5/ 230)، ط. العلمية؛ والبحر الرائق (5/ 125)، ط. دار الكتاب الإسلامي؛ وإعلاء السنن (12/ 63)، ط. إدارة القرآن؛ والموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 163)
وجاء في السير الكبير للإمام محمد (189هــــ) وشرحه لشمس الأئمة السرخسي (490هــــ) (2/ 204)، ط. العلمية؛ في بيان السلب: ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه؛ لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة؛ لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي.اهـــــ
وقال سراج الدين الأوشي (569هــــ): حكم من قُتل في جنك تتار كحكم الباغي.اهــــ -الفتاوى السراجية (ص: 132)، ط. دار العلوم زكريا.
فها نرى اتفقت عبارات فقهاء الحنفية على أن مطلق التجسس للكفار خلاف المسلمين ليس بكفر، ومنه نقول: إن مطلق الإعانة ليس بكفر عندهم، والله تعالى أعلم.
ومن المذهب المالكي:
قال الإمام القرطبي (671هـــ): من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.اهــــ -تفسير القرطبي (18/ 52)، ط. دار الكتب المصرية
وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (745هــــ): ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر.اهــــ -البحر المحيط (4/ 291)، ط. دار الفكر
وقال الإمام الخطابي (388هـــ) في شرح حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل. واختلفوا فيما يفعل به من العقوبة فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى العدو ودله على عورات المسلمين يوجع عقوبة ويطال حبسه. وقال الأوزاعي إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق وإن كان ذميا فقد نقض عهده. وقال مالك لم أسمع فيه شيئا وأرى فيه اجتهاد الإمام. وقال الشافعي إذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره.اهــــ -معالم السنن (2/ 274)، ط. المطبعة العلمية
وقال الإمام أبو الحسن اللخمي: واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: 1- فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام. 2- وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب. 3- وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف لهذا توبة. وقاله سحنون. 4- وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام: فلينكَّل. وإن كان معتادًا قُتل. 5- وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين. وقولُ مالكٍ ذلك إلى اجتهاد الإمام حسنٌ.اهــــ -التبصرة للخمي (3/ 1364)، ط. وزارة الأوقاف
أقول: وهذا يشعر أن التجسس ليس بكفر، ولكن اختلفوا في تعزيره وعقوبته.
وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد (520هــــ): وسئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين، ماذا ترى فيه؟ قال: ما سمعت فيه شيئا، وأرى فيه اجتهاد الإمام. قال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه، وهذا مما لا تعرف له توبة.
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم صحيح؛ لأن الجاسوس أضر على المسلمين من المحارب، وأشد فسادا في الأرض منه؛ وقد قال الله تعالى في المحارب: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" الآية. فللجاسوس حكم المحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه بما كان عليه، كالزنديق وشاهد الزور؛ ولا يخير الإمام فيه من عقوبات المحارب، إلا في القتل والصلب لأن القطع أو النفي لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على المسلمين عنهم؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك: أرى فيه اجتهاد الإمام (أي) بين أن يقتله أو يصلبه.اهــــ -البيان والتحصيل (2/ 536)، ط. دار الغرب الإسلامي
أقول: قد يهم البعض في هذه العبارة أن الجاسوس زنديق عند ابن رشد؛ لأنه مثّله به، فلا بد أن يكون حكمه كحكمه.
ولكن في هذا الاستنتاج نظر من وجهين: الأول: أنه كما مثله بالزنديق، كذلك مثله بشاهد الزور، ولم يقل أحد إن شاهد الزور كافر أو مرتد أو زنديق.
والثاني: أنه مثله بالزنديق في عدم سقوط عقوبته بالتوبة، لا في كفره وزندقته. ألا ترى إلى قوله الأول: «فللجاسوس حكم المحارب».
يوضح هذا: قول العلامة الخرشي (1101هـــ) في شرح مختصر خليل (3/ 119)، ط. دار الفكر: والمشهور أن المسلم إذا تبين أنه عين للعدو فإنه يكون حكمه حينئذ حكم الزنديق أي فيقتل إن ظهر عليه ولا تقبل توبته وهو قول ابن القاسم وسحنون.اهــــ
وحاصله ترجيح قتل الجاسوس المسلم وعدم قبول توبته لو تاب بعد الأخذ؛ إلحاقا له بقطاع الطريق، لا لكفره وارتداده. والله تعالى أعلم.
وينظر للاستزادة في المسألة: البيان والتحصيل (2/ 536)، ط. دار الغرب الإسلامي؛ والذخيرة للقرافي (3/ 400)، ط. دار الغرب الإسلامي؛ والتاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 553)، ط. العلمية
ومن المذهب الشافعي:
قال الإمام الشافعي (204هــــ): لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين.اهــــ -كتاب الأم (4/ 264)، ط. دار المعرفة
وقال الإمام النووي (676هــــ) في فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا.اهــــ -شرح النووي على مسلم (16/ 55)، ط. دار إحياء التراث العربي
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (476هـ): وإن تجسس رجل من المسلمين للكفار لم يقتل.اهـــــ -المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 292)، ط. العلمية
أقول: ويلزم من عدم قتله أن لا يكون كفرا، وإلا لا يجوز القول بعدم قتل المرتد.
وينظر للاستزادة في المسألة: البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 190)، ط. دار المنهاج؛ تكملة المجموع (19/ 340)، ط. دار الفكر
ومن المذهب الحنبلي:
قال الإمام ابن الجوزي (597هـــ) في شرح حديث حاطب بن أبي بلتعة: وقد دل هذا الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. وقال الأوزاعي: يستحق العقوبة المنكلة والتغريب إلى بعض الآفاق في وثاق. وقال أصحاب الرأي: يعاقب ويسجن. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال الشافعي: إذا كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافى عنه، وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره.اهـــــ -كشف المشكل (1/ 142)، ط. دار الوطن
وقال العلامة ابن مفلح (763هــــ): "وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار. وم: وزاد ابن الجوزي: إن خيف دوامه، وتوقف فيه أحمد، وعند القاضي: يعنف ذو الهيئة وغيره يعزر. وقال ش: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافى عنه، وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره. وقال أصحاب الرأي: يعاقب ويسجن.اهـــــ -الفروع وتصحيح الفروع (10/ 116)، ط. مؤسسة الرسالة
وقال المرداوي (885هــــ): وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار. وزاد ابن الجوزي: إن خيف دوامه. وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: دل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. ورده في الفروع. وهو كما قال. وعند القاضي: يعنف ذو الهيئة. وغيره يعزر. وقال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا أخذ شيء من ماله، قال في الفروع: فيتوجه أن إتلافه أولى، مع أن ظاهر كلامهم: لا يجوز. وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله [يعني: ابن تيمية] التعزير بقطع الخبز والعزل عن الولايات. ونقل ابن منصور: لا نفي إلا للزاني والمخنث.اهـــــ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (10/ 249)، ط. دار إحياء التراث العربي
وينظر للاستزادة في المسألة: كشاف القناع للبهوتي (3/ 53)، ط. العلمية؛ ومجموع الفتاوى (7/ 522، 35/ 405)، ط. مجمع الملك فهد؛ والموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 263)، ط. وزارة الأوقاف
فتحصل لنا من هذه النصوص أن المذاهب الأربعة متفقة على أن إعانة الكفار على المسلمين ليس بكفر مطلقا.
ومن هذا قال الإمام الطحاوي (321هـــ) بعد نقل اختلاف الأئمة في حكم الذمي إذا تجسس على المسلمين: لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك -أي التجسس- لم يُبح دمه.اهـــ -مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/ 451)، ط. دار البشائر الإسلامية.
ومن نقل عنه قتل الجاسوس هو ممن بعد الأئمة الذين يلتزم الطحاوي ذكر آرائهم في كتابه، فلا يرد عليه قول ابن القاسم ونحوه من المالكية بقتله. تأمل.
ولكن نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 310)، ط. دار الفكر، بلفظ: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.اهــــ وأقره، فتصرف في عبارته، حتى جعل قوله بعدم اختلافهم إجماعا مطلقا.!! وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 6/ 365 (دار الفضيلة)
ولكن الذي نريده من هذه النقول: أن جمهور العلماء أتفقوا على أن إعانة الكفار على المسلمين ليس بكفر مطلقا، بل يكون فيه تفصيل.
وأقول من وجهة أخرى: لم أجد أحدا من الأئمة والفقهاء قال بأن الإعانة كفر مطلقا، فضلا عن أن يدعي فيه الإجماع!!
وإنما قيدت جميع بحثي بأن «مطلق الإعانة ليس بكفر»، وإلا فبعض صور الإعانة كفر عند بعض الفقهاء، كما أفتى فقهاء المغرب بردة ابن عباد الأندلسي لمكاتبته كفار إفرنج على أن يعونه على المسلمين، كما في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ 75)، ط. دار الكتاب
وكذلك أفتى شيخ الهند محمود حسن الديوبندي بكفر من قاتل جنود الخلافة العثمانية تحت راية الكفار، كما هو مشهور ومعروف.
ويظهر من تفسير الطبري (6/ 313)، ط. مؤسسة الرسالة: أن هذا مذهب الطبري أيضا.
وبخلاف ذلك صرح السرخسي في شرح السير بعدم ارتداد من قاتل تحت راية الكفار خلاف المسلمين، كما مرت عبارته.
فالمسألة في هذا الشق أيضا اختلافية، لا إجماعية.
فتحصل مما سبق أن إطلاق كفر إعانة الكفار لم أجد من أحد من الأئمة والفقهاء، وقد تقدمت عبارات المذاهب الأربعة ما تدل على عدم الكفر. وأما بعض صور الإعانة كالقتال تحت رايتهم فرأى بعض الفقهاء أنه كفر، ورأى بعضهم أن هذا أيضا ليس بكفر.
فالقول الشائع أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بأي وجه كان وبأي صورة كانت: كفر، وادعي عليه الإجماع، ففيه نظر من وجهين:
الأول: أن القول بكفر مطلق الإعانة ليس مذهب الجمهور.
والثاني: أن دعوى الإجماع غير صحيح، ولو في أي صورة كانت، ما لم يوجد كفر غير الإعانة.
تنبيهات:
الأول: أن عدم تكفير من أعان الكفار على المسلمين بمجرد إعانته لا يلزم عدمَ قتله أو قتاله، بل لو أعان مسلم الكفار بقتاله خلاف المسملين يجب علينا قتاله. وقد صرح به الفقهاء، كما مرت عبارة السرخسي.
الثاني: هنا فرق بين تولي الكفار وإعانتهم. فتوليهم كفر، وبهذا القدر لا يلزم أن تكون إعانتهم على المسلمين أيضا كفرا.
قال الإمام الرازي (606هــــ): واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة.
فإن قيل: أليس أنه تعالى قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، [فالجواب] وهذا لا يوجب الكفر، فلا يكون داخلا تحت هذه الآية، لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، فلا بد وأن يكون خطابا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمنا.
وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه.
والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة؛ إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة، مع اعتقاد أن دينه باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام، فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.اهــــ -تفسير الرازي (8/ 192)، ط. دار إحياء التراث العربي
الثالث: اتفق الفقهاء أن الجاسوس المسلم يعاقب، ولكن اختلفوا: هل يبلغ بالعقوبة إلى القتل أم لا؟ والمسألة مذكورة في كتب الفقه من المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم بالصواب.
أجمع العلماء أن إعانة الكفار خلاف المسلمين ذنب كبير.
قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -سورة النساء: 97
وعَنْ أَبِيْ الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ". –رواه البخاري (4596)
وقال الله تعالى أيضا: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -سورة الممتحنة: 1
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" إِلَى قَوْلِهِ "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". نَزَلَ فِي مُكَاتَبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. -رواه الحاكم (3802) والطبري في التفسير ط. مؤسسة الرسالة (23/ 313). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.اهـــ ووافقه الذهبي. وقصته مفصلة في الصحيحين وغيرهما.
وقال الإمام النووي في فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا.اهــــ -شرح النووي على مسلم (16/ 55)، ط. دار إحياء التراث العربي
وأما حكم كفر من أعان الكفار، فجمهور العلماء من المذاهب الأربعة لا يكفرون بمجرد إعانة الكفار خلاف المسلمين، بل إذا فعله مستحلا ومستحسنا له أو خالطه مع الإعانة كفر، مثل اعتقاد أن الكفار أفضل من المسلمين، أو قوانين الكفار أليق بالزمان من أحكام الإسلام، أو أن المسلمين مانعون من تطور العالم، أو تحسين عقيدتهم وكفرياتهم، ونحو ذلك مما لا خلاف في كفره وتكفير معتقده، فحينئذ يكفر لهذ الكفر، لا للإعانة.
ويلاحظ هنا: أن الفقهاء لا يذكرون المسألة بعنوان "إعانة الكفار خلاف المسلين" أو نحو ذلك، بل يذكرون مسألة التجسس لهم أو القتال تحت رايتهم خلاف المسلمين أو نحو ذلك، مما هو من أفراد إعانة الكفار على المسلمين، فنحن نستدل بنحو هذه النصوص الجزئية على عدم كفر مطلق الإعانة، لا على أن كل صور الإعانة غير كفر.
وهنا أذكر نصوصا من المذاهب الأربعة:
فمن المذهب الحنفي:
قال الإمام أبو يوسف (182هــــ): وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين؛ فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة.اهــــ -كتاب الخراج (ص: 207)، ط. المكتبة الأزهرية
وقال شمس الإئمة السرخسي (490هــــ): فإن صار ذمة ثم وقفت منه على أنه يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويقري عيونهم لم يكن هذا منه نقضا للعهد، ولكن يعاقب على هذا ويحبس. ... ولكنا نقول: لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضا لأمانه، والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نزل قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، وعدوكم أولياء"، وقصته فيما صنع معروفة في المغازي، وقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ذلك، وحديث أبي لبابة بن المنذر، وفيه نزل قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، والرسول"، وقصته فيما أخبر به بني قريظة معروفة، وقد سماه الله مؤمنا، فعرفنا أن مثل هذا لا يكون نقضا للإيمان، ولا للذمة.اهـــــ -المبسوط للسرخسي (10/ 85)، ط. دار المعرفة
وينظر للاستزادة في هذه المسألة: شرح السير الكبير (1/ 215؛ 3/ 109؛ 5/ 230)، ط. العلمية؛ والبحر الرائق (5/ 125)، ط. دار الكتاب الإسلامي؛ وإعلاء السنن (12/ 63)، ط. إدارة القرآن؛ والموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 163)
وجاء في السير الكبير للإمام محمد (189هــــ) وشرحه لشمس الأئمة السرخسي (490هــــ) (2/ 204)، ط. العلمية؛ في بيان السلب: ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه؛ لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة؛ لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي.اهـــــ
وقال سراج الدين الأوشي (569هــــ): حكم من قُتل في جنك تتار كحكم الباغي.اهــــ -الفتاوى السراجية (ص: 132)، ط. دار العلوم زكريا.
فها نرى اتفقت عبارات فقهاء الحنفية على أن مطلق التجسس للكفار خلاف المسلمين ليس بكفر، ومنه نقول: إن مطلق الإعانة ليس بكفر عندهم، والله تعالى أعلم.
ومن المذهب المالكي:
قال الإمام القرطبي (671هـــ): من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.اهــــ -تفسير القرطبي (18/ 52)، ط. دار الكتب المصرية
وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (745هــــ): ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر.اهــــ -البحر المحيط (4/ 291)، ط. دار الفكر
وقال الإمام الخطابي (388هـــ) في شرح حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل. واختلفوا فيما يفعل به من العقوبة فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى العدو ودله على عورات المسلمين يوجع عقوبة ويطال حبسه. وقال الأوزاعي إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق وإن كان ذميا فقد نقض عهده. وقال مالك لم أسمع فيه شيئا وأرى فيه اجتهاد الإمام. وقال الشافعي إذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره.اهــــ -معالم السنن (2/ 274)، ط. المطبعة العلمية
وقال الإمام أبو الحسن اللخمي: واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: 1- فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام. 2- وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب. 3- وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف لهذا توبة. وقاله سحنون. 4- وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام: فلينكَّل. وإن كان معتادًا قُتل. 5- وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين. وقولُ مالكٍ ذلك إلى اجتهاد الإمام حسنٌ.اهــــ -التبصرة للخمي (3/ 1364)، ط. وزارة الأوقاف
أقول: وهذا يشعر أن التجسس ليس بكفر، ولكن اختلفوا في تعزيره وعقوبته.
وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد (520هــــ): وسئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين، ماذا ترى فيه؟ قال: ما سمعت فيه شيئا، وأرى فيه اجتهاد الإمام. قال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه، وهذا مما لا تعرف له توبة.
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم صحيح؛ لأن الجاسوس أضر على المسلمين من المحارب، وأشد فسادا في الأرض منه؛ وقد قال الله تعالى في المحارب: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" الآية. فللجاسوس حكم المحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه بما كان عليه، كالزنديق وشاهد الزور؛ ولا يخير الإمام فيه من عقوبات المحارب، إلا في القتل والصلب لأن القطع أو النفي لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على المسلمين عنهم؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك: أرى فيه اجتهاد الإمام (أي) بين أن يقتله أو يصلبه.اهــــ -البيان والتحصيل (2/ 536)، ط. دار الغرب الإسلامي
أقول: قد يهم البعض في هذه العبارة أن الجاسوس زنديق عند ابن رشد؛ لأنه مثّله به، فلا بد أن يكون حكمه كحكمه.
ولكن في هذا الاستنتاج نظر من وجهين: الأول: أنه كما مثله بالزنديق، كذلك مثله بشاهد الزور، ولم يقل أحد إن شاهد الزور كافر أو مرتد أو زنديق.
والثاني: أنه مثله بالزنديق في عدم سقوط عقوبته بالتوبة، لا في كفره وزندقته. ألا ترى إلى قوله الأول: «فللجاسوس حكم المحارب».
يوضح هذا: قول العلامة الخرشي (1101هـــ) في شرح مختصر خليل (3/ 119)، ط. دار الفكر: والمشهور أن المسلم إذا تبين أنه عين للعدو فإنه يكون حكمه حينئذ حكم الزنديق أي فيقتل إن ظهر عليه ولا تقبل توبته وهو قول ابن القاسم وسحنون.اهــــ
وحاصله ترجيح قتل الجاسوس المسلم وعدم قبول توبته لو تاب بعد الأخذ؛ إلحاقا له بقطاع الطريق، لا لكفره وارتداده. والله تعالى أعلم.
وينظر للاستزادة في المسألة: البيان والتحصيل (2/ 536)، ط. دار الغرب الإسلامي؛ والذخيرة للقرافي (3/ 400)، ط. دار الغرب الإسلامي؛ والتاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 553)، ط. العلمية
ومن المذهب الشافعي:
قال الإمام الشافعي (204هــــ): لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين.اهــــ -كتاب الأم (4/ 264)، ط. دار المعرفة
وقال الإمام النووي (676هــــ) في فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا.اهــــ -شرح النووي على مسلم (16/ 55)، ط. دار إحياء التراث العربي
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (476هـ): وإن تجسس رجل من المسلمين للكفار لم يقتل.اهـــــ -المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 292)، ط. العلمية
أقول: ويلزم من عدم قتله أن لا يكون كفرا، وإلا لا يجوز القول بعدم قتل المرتد.
وينظر للاستزادة في المسألة: البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 190)، ط. دار المنهاج؛ تكملة المجموع (19/ 340)، ط. دار الفكر
ومن المذهب الحنبلي:
قال الإمام ابن الجوزي (597هـــ) في شرح حديث حاطب بن أبي بلتعة: وقد دل هذا الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. وقال الأوزاعي: يستحق العقوبة المنكلة والتغريب إلى بعض الآفاق في وثاق. وقال أصحاب الرأي: يعاقب ويسجن. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال الشافعي: إذا كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافى عنه، وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره.اهـــــ -كشف المشكل (1/ 142)، ط. دار الوطن
وقال العلامة ابن مفلح (763هــــ): "وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار. وم: وزاد ابن الجوزي: إن خيف دوامه، وتوقف فيه أحمد، وعند القاضي: يعنف ذو الهيئة وغيره يعزر. وقال ش: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافى عنه، وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره. وقال أصحاب الرأي: يعاقب ويسجن.اهـــــ -الفروع وتصحيح الفروع (10/ 116)، ط. مؤسسة الرسالة
وقال المرداوي (885هــــ): وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار. وزاد ابن الجوزي: إن خيف دوامه. وتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: دل حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه على أن الجاسوس المسلم لا يقتل. ورده في الفروع. وهو كما قال. وعند القاضي: يعنف ذو الهيئة. وغيره يعزر. وقال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا أخذ شيء من ماله، قال في الفروع: فيتوجه أن إتلافه أولى، مع أن ظاهر كلامهم: لا يجوز. وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله [يعني: ابن تيمية] التعزير بقطع الخبز والعزل عن الولايات. ونقل ابن منصور: لا نفي إلا للزاني والمخنث.اهـــــ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (10/ 249)، ط. دار إحياء التراث العربي
وينظر للاستزادة في المسألة: كشاف القناع للبهوتي (3/ 53)، ط. العلمية؛ ومجموع الفتاوى (7/ 522، 35/ 405)، ط. مجمع الملك فهد؛ والموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 263)، ط. وزارة الأوقاف
فتحصل لنا من هذه النصوص أن المذاهب الأربعة متفقة على أن إعانة الكفار على المسلمين ليس بكفر مطلقا.
ومن هذا قال الإمام الطحاوي (321هـــ) بعد نقل اختلاف الأئمة في حكم الذمي إذا تجسس على المسلمين: لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك -أي التجسس- لم يُبح دمه.اهـــ -مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/ 451)، ط. دار البشائر الإسلامية.
ومن نقل عنه قتل الجاسوس هو ممن بعد الأئمة الذين يلتزم الطحاوي ذكر آرائهم في كتابه، فلا يرد عليه قول ابن القاسم ونحوه من المالكية بقتله. تأمل.
ولكن نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 310)، ط. دار الفكر، بلفظ: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.اهــــ وأقره، فتصرف في عبارته، حتى جعل قوله بعدم اختلافهم إجماعا مطلقا.!! وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 6/ 365 (دار الفضيلة)
ولكن الذي نريده من هذه النقول: أن جمهور العلماء أتفقوا على أن إعانة الكفار على المسلمين ليس بكفر مطلقا، بل يكون فيه تفصيل.
وأقول من وجهة أخرى: لم أجد أحدا من الأئمة والفقهاء قال بأن الإعانة كفر مطلقا، فضلا عن أن يدعي فيه الإجماع!!
وإنما قيدت جميع بحثي بأن «مطلق الإعانة ليس بكفر»، وإلا فبعض صور الإعانة كفر عند بعض الفقهاء، كما أفتى فقهاء المغرب بردة ابن عباد الأندلسي لمكاتبته كفار إفرنج على أن يعونه على المسلمين، كما في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ 75)، ط. دار الكتاب
وكذلك أفتى شيخ الهند محمود حسن الديوبندي بكفر من قاتل جنود الخلافة العثمانية تحت راية الكفار، كما هو مشهور ومعروف.
ويظهر من تفسير الطبري (6/ 313)، ط. مؤسسة الرسالة: أن هذا مذهب الطبري أيضا.
وبخلاف ذلك صرح السرخسي في شرح السير بعدم ارتداد من قاتل تحت راية الكفار خلاف المسلمين، كما مرت عبارته.
فالمسألة في هذا الشق أيضا اختلافية، لا إجماعية.
فتحصل مما سبق أن إطلاق كفر إعانة الكفار لم أجد من أحد من الأئمة والفقهاء، وقد تقدمت عبارات المذاهب الأربعة ما تدل على عدم الكفر. وأما بعض صور الإعانة كالقتال تحت رايتهم فرأى بعض الفقهاء أنه كفر، ورأى بعضهم أن هذا أيضا ليس بكفر.
فالقول الشائع أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بأي وجه كان وبأي صورة كانت: كفر، وادعي عليه الإجماع، ففيه نظر من وجهين:
الأول: أن القول بكفر مطلق الإعانة ليس مذهب الجمهور.
والثاني: أن دعوى الإجماع غير صحيح، ولو في أي صورة كانت، ما لم يوجد كفر غير الإعانة.
تنبيهات:
الأول: أن عدم تكفير من أعان الكفار على المسلمين بمجرد إعانته لا يلزم عدمَ قتله أو قتاله، بل لو أعان مسلم الكفار بقتاله خلاف المسملين يجب علينا قتاله. وقد صرح به الفقهاء، كما مرت عبارة السرخسي.
الثاني: هنا فرق بين تولي الكفار وإعانتهم. فتوليهم كفر، وبهذا القدر لا يلزم أن تكون إعانتهم على المسلمين أيضا كفرا.
قال الإمام الرازي (606هــــ): واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة.
فإن قيل: أليس أنه تعالى قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، [فالجواب] وهذا لا يوجب الكفر، فلا يكون داخلا تحت هذه الآية، لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، فلا بد وأن يكون خطابا في شيء يبقى المؤمن معه مؤمنا.
وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه.
والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة؛ إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة، مع اعتقاد أن دينه باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام، فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.اهــــ -تفسير الرازي (8/ 192)، ط. دار إحياء التراث العربي
الثالث: اتفق الفقهاء أن الجاسوس المسلم يعاقب، ولكن اختلفوا: هل يبلغ بالعقوبة إلى القتل أم لا؟ والمسألة مذكورة في كتب الفقه من المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم بالصواب.
আগের পর্ব:
ফিকহুল জিহাদ; পর্ব ৩০ ➤ বাগীদের বিধান (দ্বিতীয় অংশ):
- https://dawahilallah.com/forum/%E0%A...A6%82%E0%A6%B6