ফোরামে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট একটি প্রশ্ন??

[usama alhindi]

প্রিয় ভাই, বর্তমান বিশ্ব কুফুরী শাসন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত কিন্তু তাদের কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে তাকফীর করে থাকি যেমন : শাষকবর্গ, সামরিক বাহিনী , বিচার বিভাগ ইত্যাদি এখন জানার বিষয় হচ্ছে বিচার বিভাগ যাদেরকে আমরা দলগতভাবে তাকফীর করে থাকি যেমন : العمدة في اعداد العدة এর লেখক الجامع في طلب العلم الشريف এর মধ্যে ও মাওলানা যুবাইর সাহেব হাফি: ফিকহে ইসলামি এর মধ্যে ও আমাদের তানজীমের আকীদা মানহাজ পুরাতনটার মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি কিতাবে তাদেরকে দলগতভাবে তাকফীর করেছেন কিন্তু উম্মাহর উজ্জ্বল নক্ষত্র শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহ:, মুহাম্মদ কুতুব রহ:, আবুল হাসান আলী আন নদভী রহ:ও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দা:বাসহ অনেকেই তাদেরকে তাকফীর করেননি । তাঁরা বলেছেন যদি এটা তারা হালাল মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।
যারা কাফের বলেননা তারা বলেন এদের উপমা হচ্ছে একদল লোক মদ তৈরি করে আর অপর কিছু লোক এগুলো সাপলাই দেয় তাদের মত অর্থ্যাৎ বিচারকদেরকে তারা সাপলাইকারিদের সাথে তুলনা করেছেন এখন কি আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো নাকি করবো না এই ব্যাপারে মুফতা বিহি কওল কোনটা হবে?
=>আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের আগের আকীদা মানহাজে বিচার বিভাগ কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে বিচার বিভাগ আনা হয়নি ।
=>আগের আকীদা মানহাজে সামরিক বাহিনী কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে তারা কুফুরীতে লিপ্ত এতটুকুতেই কথা শেষ করেছে দলগতভাবে তাকফীর করেননি এগুলোর ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বললে অনেক ভালো হতো । আল্লাহ আপনার মেহনতকে কবুল করুন আমীন।💛💛💚💚

[হেলাল]

আল্লাহ তায়ালা আপনার মেহনকে কবুল করুন,আমিন।

[আবু যুবাইর]

আল্লাহ তা‘আলা ইলম ও জিহাদ ভাইকে যথাযথভাবে সুন্দর করে জবাব দেওয়ার তাওফিক দান করুন। বারাকাল্লাহু ফি ইলমিকা।
আর আপনি ভাই, একটু ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন। ইনশা আল্লাহ ভাই সময় করে জবাব দিবেন।

[ইলম ও জিহাদ]

প্রিয় ভাই, বর্তমান বিশ্ব কুফুরী শাসন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত কিন্তু তাদের কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে তাকফীর করে থাকি যেমন : শাষকবর্গ, সামরিক বাহিনী , বিচার বিভাগ ইত্যাদি এখন জানার বিষয় হচ্ছে বিচার বিভাগ যাদেরকে আমরা দলগতভাবে তাকফীর করে থাকি যেমন : العمدة في اعداد العدة এর লেখক الجامع في طلب العلم الشريف এর মধ্যে ও মাওলানা যুবাইর সাহেব হাফি: ফিকহে ইসলামি এর মধ্যে ও আমাদের তানজীমের আকীদা মানহাজ পুরাতনটার মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি কিতাবে তাদেরকে দলগতভাবে তাকফীর করেছেন কিন্তু উম্মাহর উজ্জ্বল নক্ষত্র শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহ:, মুহাম্মদ কুতুব রহ:, আবুল হাসান আলী আন নদভী রহ:ও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দা:বাসহ অনেকেই তাদেরকে তাকফীর করেননি । তাঁরা বলেছেন যদি এটা তারা হালাল মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।
যারা কাফের বলেননা তারা বলেন এদের উপমা হচ্ছে একদল লোক মদ তৈরি করে আর অপর কিছু লোক এগুলো সাপলাই দেয় তাদের মত অর্থ্যাৎ বিচারকদেরকে তারা সাপলাইকারিদের সাথে তুলনা করেছেন এখন কি আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো নাকি করবো না এই ব্যাপারে মুফতা বিহি কওল কোনটা হবে?

বিচারকদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর বক্তব্য এমন,

خامسا: (القضاة): الذي ينفذ هذا القانون أو هذا التشريع وهو لا يحبه ويكرهه ويتمنى أن يطبق النظام الإسلامي فهو فاسق وعمله حرام وراتبه حرام، ولكن لا يخرج من الإسلام. اهـ

“পঞ্চমত: বিচারক, যারা এই কানূন বা প্রণীত বিধানকে (সে অনুযায়ী বিচারের মাধ্যমে) কার্যকর করে থাকে। সে এ কানূনকে পছন্দ করে না, বরং অপছন্দ করে। ইসলামী নেজাম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় থাকে। সে ফাসেক। তার চাকরি হারাম। তার বেতন হারাম। তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না।”- মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ ১০


এখানে বিচারক কাফের না হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত করা হয়েছে-
ক. আইন প্রণয়নের কোন অধিকার তার না থাকতে হবে। তার কাজ হবে শুধু অন্যদের দ্বারা তৈরিকৃত আইন বাস্তবায়ন করা।

খ. কুফরি আইনকে অপছন্দ করতে হবে এবং ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খী হতে হবে।


অতএব, যদি কুফরি আইনের প্রতি মহব্বত রাখে বা ইসলামী আইনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে কাফের। তদ্রূপ, যদি তার আইন প্রণয়নের অধিকার থাকে এবং কোন কুফরি আইনের অনুমোদনে সম্মত হয় বা দস্তখত করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমনটা তিনি উক্ত স্থানেই একটু আগে বলেছেন,

ثانيا: المقننون الذين يقننون القوانين في هذا التشريع المخالف لشرع الله: هؤلاء كفرة كالسدنة والكهنة الذين عند اللات والعزى، حتى لو قننوا أو صاغوا مادة قانونية واحدة مصادمة لدين الله.
ثالثا: مجلس النواب أو مجلس الأمة: إذا وافق أو وقع أي واحد - ممن في داخل هذا المجلس - على قانون واحد أو مادة واحدة تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله يخرج من الإسلام.
فمثلا لو قالوا يحرم الجهاد، أو يحرم التجمع في المساجد، أو يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقول: المرأة مساوية للرجل في الميراث، أو لا يجوز الزواج بالثانية، أو لا يجوز الطلاق؛ فمن وقع على واحدة منها فقد كفر بهذا الدين وخرج من ملة الإسلام والمسلمين.اهـ

“দ্বিতীয়ত: শরীয়ত বিরোধী আইন রচয়িতারা, যারা এসব শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করে থাকে: এরা লাত উজ্জার নিকট বিদ্যমান নেতৃবর্গ ও জ্যোতিষীদের মতোই কাফের। এমনকি আল্লাহর দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক একটা বিধান প্রণয়ন করলেও কাফের।

তৃতীয়ত: সংসদ সদস্য: পার্লামেন্টের অন্তর্গত যেকোন সদস্য যদি এমন একটা আইন বা একটা পয়েন্টের সাথেও ঐক্যমত ব্যক্ত করে বা তাতে দস্তখত করে, যা আল্লাহর হারামকে হালাল বা আল্লাহর হালালকে হারাম করে- তাহলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। উদাহরণত: যদি বলে, জিহাদ নিষিদ্ধ বা মসজিদে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ বা আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিষিদ্ধ; কিংবা বলে, মহিলা পুরুষের সমান মিরাস পাবে বা দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি নেই বা তালাক দেয়া যাবে না- যে এসবের কোন একটাতে দস্তখত দেবে, সে এই ধর্মের সাথে কুফরী করেছে ধর্তব্য হবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে।”- মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ্ ৯



এখন আমাদের বর্তমান বিচারকদের অবস্থা যাচাই করে দেখা হোক যে, তারা ইসলামী আইনের প্রতি বিদ্বেষ রাখে কি রাখে না, কুফরি আইন পছন্দ করে কি করে না, আইন প্রণয়ন বা অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে কি রাখে না, কুফরি আইনের পক্ষে অনুমোদন বা দস্তখত দেয় কি দেয় না- তাহলেই বুঝা যাবে এরা মুমিন না কাফের, বা কে মুমিন আর কে কাফের। যেসব শর্তে তাদের মুমিন বলা হয়েছে আল্লাহ মালূম শ’তে দু’চার জনের মধ্যেও সেসব শর্ত বিদ্যমান আছে কি না।



অধিকন্তু বিচারকদের তাকফির না করা সর্বসম্মত নয়। বরং আমার কাছে মনে হল, মাশায়েখগণ তাগুতি বিচারকদেরকে এমপিদের মতোই তাকফির করেন। সীমিত পরিসরের গুটি কতক বিচারক ছাড়া বাকি সকলকেই তারা তাকফির করেন। তাকফির করেন না এমন মনে হয় হাতে গোনা কয়েকজন। আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তাদেরই একজন। তবে তিনি যে শর্তে তাকফির না করেছেন, সেসব শর্ত পাওয়া যাওয়া বিচারক খুঁজে পাওয়া হয়তো দুষ্কর হবে।


বিচারকদের কুফরির কারণ শায়খ আবুল মুনযির শানকিতি সংক্ষেপে সহজে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وأما القاضي فإنه يكفر بمناطين: - مناط الحكم بغير ما أنزل الله , لأنه يصدق عليه قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة (44). - ومناط التحاكم على غير شرع الله , لأنه يصدق عليه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60]. اهـ

“বিচারক দুই কারণে কাফের:
(১). হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
‘যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।’-মায়েদা ৪৪
(২). আল্লাহর শরীয়ত ছেড়ে ভিন্ন বিধানের বিচারপ্রার্থী হওয়া। কারণ, তার উপর আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য,
‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তা অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে।’- নিসা ৬০” [দেখুন: আসয়িলাতু মুনতাদাল মিম্বার, প্রশ্ন নং ৭০২৯; আরো দেখুন ৩১০১, ৬৩৪১]

=>আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের আগের আকীদা মানহাজে বিচার বিভাগ কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে বিচার বিভাগ আনা হয়নি ।

মূল টার্গেট যেহেতু হুকুমত এ কারণে হয়তো অন্যান্য বিষয়েরতেমন তাফসিল করা হয়নি।

=>আগের আকীদা মানহাজে সামরিক বাহিনী কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে তারা কুফুরীতে লিপ্ত এতটুকুতেই কথা শেষ করেছে দলগতভাবে তাকফীর করেননি

কুফরিতে লিপ্ত মানেই দলগতভাবে কাফের। উভয়টার উদ্দেশ্য একই।

[মূসা হাফিজ]

আলহামদুলিল্লাহ । ভাইদের থেকে অনেক ইলেম পেলাম । জাযাকুমুল্লাহ

[usama alhindi]

আপনাকে অনেক অনেক শুকরিয়া ভাই ।

[asadhasan]

আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা কিছু কিছু বিষয় যখন আমাদের সামনে উল্লেখ করেন তখন অনেক আন্দদ লাগে আল্লাহ ভাইদের কে কবুল করে নেও আমিন

[molla]

ভাইয়ের উত্তর চমৎকার উত্তর!তবে "দাওয়াতুল মুকাওমাতিল ইসলামিয়্যাতিল আলামিয়্যাহ"এর উর্দু দরস শুনলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে।তখন মুফতাবিহী নিয়ে এতো টেনশন হবে না।ইনশ্বাআল্লাহ

[মূসা হাফিজ]

প্লেস্টোর ছাড়াই মোবাইল থেকে Softyar dawonlod korun

আসসালামুয়ালায়কুম ,
প্রিয় ভাইয়েরা প্লেস্টোর ছাড়াও softoyer dawonlod করতে আপ্নারা , Blackmart , softoyer ta ekbar dawonlod korenin
. tar pore playStore সারা জিবনের জন্য uninostal kore din .
ইনশাআল্লাহ আপনি এখন থেকে নিরাপদে আপ ডাউনলোড করতে পারবেন ।
আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের সকল প্ররাক ফেত্না থেকে হিফাজিত করুন । আমীন

[asikur]

ভাইয়ের উত্তর চমৎকার উত্তর!

[কালো পতাকাবাহী]

আসসালামুয়ালায়কুম ,
প্রিয় ভাইয়েরা প্লেস্টোর ছাড়াও softoyer dawonlod করতে আপ্নারা , Blackmart , softoyer ta ekbar dawonlod korenin
. tar pore playStore সারা জিবনের জন্য uninostal kore din .
ইনশাআল্লাহ আপনি এখন থেকে নিরাপদে আপ ডাউনলোড করতে পারবেন ।
আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের সকল প্ররাক ফেত্না থেকে হিফাজিত করুন । আমীন

ডাউনলোড করার বিষয়ে মডারেট ভাইদের পরামর্শ চাচ্ছি।

[salman rumi]

অসংখ্য শুকরিয়া ইলম ও জিহাদ ভাই এবং প্রশ্নকারী ভাইকে৷আল্লাহর তাওফীক হলে এখানে একটু কথা বলতে চাই৷
শাইখ আসেম মাক্বদীসীর (হাঃ) "আননুকাতুল লাওয়ামি' ফী মালহুযাতিল জামি' " পড়ে মনে হল,এখানে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচ্য৷কিতাবটির এবিষয়ক ইবারতের কিয়দাংশ আমি তুলে দিচ্ছি—
(বন্ধনীর ভেতরের অংশ শাইখ আব্দুল কাদির আব্দুল আযীয (হাঃ)রচিত الجامع في طلب العلم الشريف এর ইবারত৷এর ওপর টিকা করেছেন শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আসেম আল মাক্বদীসী,যার সংকলিত রূপ النكت اللوامع في ملحوظات الجامع আলোচ্য মাসআলায় শাইখ আব্দুল ক্বাদের বিভ্রান্তিকর ফাঁপরে পড়েছেন৷তাঁর সে সমস্ত সংশয়ের নিরসনে কলম ধরেছেন শাইখ মাকদীসী)
ص522 - 523): تمثيل المصنف لترك الحكم بما أنزل الله، دون الحكم بغيره، لم يكن موفقاً، حيث قال: (لو أن رجلاً ضبط في حالة سكر بيّن في ملهى مرخّص بشرب الخمر فيه، وأحضر هذا الرجل إلى القاضي، الحاكم بالقانون الوضعي، فإنه بموجب هذا القانون لم يرتكب الرجل جريمة ولن يعاقب بشيء، في حين أن الشرع يوجب إقامة حد الخمر عليه، بجلده ثمانين جلدة، فهنا القاضي لم يحكم بما أنزل الله، أي ترك الحكم الشرعي، ولم يحكم بشيء آخر، فترتب كفر القاضي هنا على سبب واحد) أهـ.
أقول: بل الصواب أن مثل هذا هو من حكّام الجاهلية ومن قضاة الطاغوت، وقد حكم بغير ما أنزل الله، وذلك بعمله بالمادة القانونية التي تنص على أنه لا عقوبة أو لا جريمة إلا بنص قانوني، وتبرئته لشارب الخمر في الملهى المرخص ليس إلا حكماً بهذا النص الكفري، فالحكم يكون تارة بالتجريم وتارة بالتبريء، فمن بَرّأ أو جَرّم وفقاً ومتابعة لغير أحكام الله، فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه.
فذلك القاضي الذي مثّل به المصنف، جامع دون شك لجريمة ترك حكم الله، وجريمة الحكم بغير ما أنزل الله، وهو لا شك كافر، وإنما يصْلح التمثيل لترك حكم الله المجرد، بالقاضي الحاكم بشرع الله، والذي هو دينه الذي يلتزمه ويدين به - كما في عبارات السلف - وإذا خالفه في الحكومة أو الواقعة علم أنه ارتكب معصية.
كأن يترك تنزيل الحد الشرعي مثلاً على قرابته أو من قَبَضَ منه رشْوَة بأن يكذب ويدلّس ويزعم أن السرقة مثلاً لم تكن من حِرْز فلا يحكم بالقطع بل بالتعزير.
فهذه الصورة يصلح أن يمثل بها على ترك الحكم بما أنزل الله الذي هو من كبائر الذنوب والمعاصي، إذ هو ترك لحكم الله، متابعة للهوى والتدليس والرشوة، لمن هو في أصل دينه وحكمه ملتزماً بشرع الله.
وهذه هي الصورة التي اختلف فيها السّلف؛ فقال بعضهم بظاهر الآية، فكفّر فاعلها كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، والأكثرون على أنه كفر دون كفر، ما لم يستحل ذلك، شأنه شأن سائر الكبائر والذنوب غير المكفّرة كفراً أكبر.(পৃষ্ঠা-১৪,১৫)

(শায়খ মাকদীসী বিস্তারিত এ আলোচনা নিয়ে গেছেন এখান থেকে শুরু করে ৩১নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত৷আমার আলোচনার ধারা ব্যাহত হবে বলে বাকীটুকু একেবারে শেষে কপি করে দেবো-ইনশাআল্লাহ)

এসমস্ত স্থানে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এবং ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের (হাঃ) সিদ্ধান্তের সঙ্গে শাইখ মাক্বদীসী (হাঃ)র মতের পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে৷শাইখ মাকদীসী এখানে "তরকে হুকুম বিমা আনযালাল্লাহ" এবং "হুকুম বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ" এর মাঝে একটি পার্থক্য টেনেছেন এবং অবশ্যই সেটা দলীলের ভিত্তিতে৷কিন্তু অন্যান্য শাইখদের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে সেটি খুব একটা দেখা যায় না বলে অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবেই (মুর্জিয়া মতবাদ)"ইরজার" শিকার হয় তাদের ফাতাওয়াগুলো— অন্তত পাঠকরা একটা ভুল বার্তা নেয়৷
খোলাসা হল,শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের সব ক'টা শর্ত মেনে নিয়ে কেউ যদি কুফরী সংবিধানের কোন ধারা দিয়ে বিচার করে,তবে সে কাফের—শাইখ মাকদীসীর (হাঃ) ইবারত স্পষ্টতঃ সে কথা বলছে৷
আর কুফর দুনা কুফর এর সুরত হচ্ছে—حكم بغير ما أنزل اللّٰه তথা কুরআনী সংবিধানভিন্ন অন্য কোন কিছু দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে না;কেবল ترك حكم ما أنزل اللّٰه তথা শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী বিচার করা থেকে পিছিয়ে আসা হবে—এতটুকুই৷আর এক্ষেত্রেই হচ্ছে হালাল মনে না করাসহ অন্যান্য সকল শর্তের বালাই—যা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের (রহঃ)ইবারতে দেখা যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রেই হচ্ছে খারেজী গোষ্ঠীর বাড়াবাড়ি৷
এটাকে কেউ নিছক ফীকহী ইখতিলাফ ভাববেন না৷বরং এটা একটা জটিল নিগূঢ় সংশয়গর্ভ বিষয়,যা শাইখ মাক্বদীসী (হাঃ)খুলে বর্ণনা করেছেন এবং অপর পক্ষ থেকে যার কোন জবাব নেই৷
আমি হয়তো বিষয়টা স্পষ্ট করতে পারিনি তার অর্থ এই নয় যে,ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাই কেউ বিষয়টা ভাল করে বুঝতে অবহেলা করবেন না৷
আসসালাম৷

লেখার অবশিষ্ট অংশ:

10 **قال المصنف (ص523): (والخلاصة أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر، فترك الحكم ذنب مكفر شأنه في ذلك شأن ترك الصلاة.، الخ).
قلت: لو قال: أن الإعراض عن الحكم بما أنزل الله أو التولي عن الحكم بما أنزل الله، أو ترك جنس الحكم بما أنزل الله، ذنب مكفّر شأنه شأن ترك جنس الصلاة، أو الإعراض والتولي عنها، لكان ذلك كفر بالاتفاق، لأنه كفر تولٍّ وإعراض، ولخرج بذلك من الإشكال الذي وقع فيه حيث اضطر أن يخطِّىء طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ كي يصحح ما ذهب إليه من تكفير الملتزم بشرع الله، الذي لا يدين إلا به ولا يحكم إلا بظل أحكامه، إذا ما زلَّ أو عصى فترك الحكم الشرعي، ولم ينزله في الواقعة لشهوة أو رشوة أو قرابة وهو يعلم أنه مقترف بذلك ذنباً، دون أن يحكم بشرع سواه.
وهي الصورة التي تتكرر في كلام كثير من العلماء حين يمثلون بالحكم بغير ما أنزل الله كمعصية وذنب من الذنوب غير المكفرة، إذ هي وإن كانت تركاً مجرداً للحكم، وليس فيها تحاكم لغير شرع الله، لكنها لما كانت تحكيماً للهوى والشهوة أو الرشوة، جاز أن تسمى حكماً بغير ما أنزل الله، ولكن ليس بالمعنى الكفري الاستبدالي التشريعي، أو الذي فيه تحكيم وتحاكم إلى الطواغيت، فهذا لم تختلف مقالات السلف في كونه كفراً أكبر، أما النوع الأول الذي يتكلم فيه المصنف هنا فمعلوم خلافهم فيه وقد اعترف بذلك الخلاف ثم رجّح قول ابن مسعود، وهذا الترجيح الذي رجّحه جعله يخطّىء بعد ذلك، كل من خالفه من المتقدمين والمتأخرين.
وفي (ص533) استشكل كلام ابن القيم الذي صرّح فيه بأنه يتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة، حيث عَدَل عن الحكم فيها عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فمع أن كلام ابن القيم صريح بأنه يعني الحاكم العاصي، الذي لم يتحاكم إلى غير شرع الله، إلا أن المصنف استشكل جَعْل ابن القيم ذلك كفراً أصغر، فقال (ص533): (الذي ذكره ابن القيم غير صحيح فإنه جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الذنوب غير المكفرة كالزنا وشرب الخمر، فهذه التي لا يكفر فاعلها إلا بجحد واستحلال، وهو قد اشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون جاحداً) أهـ.
وكلام ابن القيم هذا إنما يشكل على مذهب المصنف حيث جعل ترك الحكم بالصورة المتقدمة التي يذكرها السلف كفراً أكبر كالتحاكم إلى القوانين.
أما من يفرّق بين هذا وذاك، فلن يستشكل كلام ابن القيم ولا غيره، وسيحمل كلامه هذا على الصورة غير المكفرة، وبالتالي فلن يستنكر اشتراطه للجحد في التكفير فيها.
وهذه الصورة غير المكفّرة ضابطها كما عرفت ما ورد في عبارات السلف من أن يكون المرء ملتزماً بشرع الله وأن ذلك دينه الذي يدين به ومعنى هذا أنه لا يتحاكم عند تركه الحكم في الواقعة إلى غير شرع الله وأن أصل حكمه وعمومه هو حكم الله، وأنه إذا خالف عرف أنه قد ارتكب ذنباً، ومعنى ذلك أنه لم يترك جنس حكم الله ولا تولى عنه أو أعرض بالكلية، ولذلك اقترحنا في أوّل هذا التنبيه أن يقول: "فترك جنس الحكم بما أنزل الله أو الإعراض والتولي عنه ذنب مكفّر شأنه شأن ترك جنس الصلاة أو الإعراض والتولي عنها" ليخرج بذلك القاضي العاصي أو الفاسق أو الظالم الذي يلتزم حكم الله في قضائه ولم يتركه أو ينسلخ عنه وإنما يترك تنزيل حكم الله في الواقعة كمعصية أحياناً دون أن يُحكّم شرعاً سواه، وهي الصورة التي يمثل بها السلف، وفيها ورد الخلاف، شأن ذلك شأن تارك الصلاة، فمعلوم خلافهم فيمن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها والأصل أنه من المصلين، وتفريق كثير منهم بين هذا وبين من ترك جنس الصلاة بالكلية.
وننبه هنا حتى لا يُساء الفهم، أننا نعني بترك جنس الحكم، ليس ترك عموم أحكامه وحدوده، فالطواغيت اليوم كما يرقّع لهم من يرقّع، يزعمون أنه لا تخلو قوانينهم من أشياء توافق حكم الله - أو مأخوذة منه بزعمهم - وهذا مع أنه لا اعتبار له لأنهم لم يأخذوا بذلك استسلاماً لحكم الله وانقياداً لأمره، بل لأنه جاء موافقاً لأهوائهم ولأن الدستور والقانون قد نص عليه فهم يتابعون بذلك أمر الدستور لا أمر الله وإلا لحكموا بكافة شرع الله إن لم يكن الأمر كذلك، ثم إن تلك الأحكام التي يزعمون أنها من الشرع؛ محكومة أولاً وآخراً بدساتيرهم الوضعية التي تهيمن على كافة القوانين بحيث تُفهم وتُفسّر جميع القوانين بناء على مبادئه الكفرية ووفقاً لخطوطه العلمانية.
أقول: مع هذا فليس مرادنا بترك جنس الحكم هنا، ترك عموم الحدود والأحكام الشرعية، بل من ترك جنس حكم أو حد واحد منها فهو كافر كفر إعراض وتولٍّ أو إباءٍ وامتناع عن ذلك الحد، شأنه شأن من ترك جنس صلاة واحدة كصلاة العصر مثلاً، فلا أظن أن أحداً من السلف كان سيختلف في كفر صاحب هذه الصورة.
ومنه تعلم تسرع المصنف في قوله (ص523): (هذا الخطأ الذي وقع فيه الهضيبي، قد وقع فيه معظم المعاصرين مقلدين في ذلك لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ولابن القيم في مدارج السالكين، وأقوالهم كلها لا أصل لها، ولا تقوم على دليل معتبر) أهـ.
فالصحيح أن تفصيل الأئمة صواب في مناطه، وأن الخطأ الذي وقع فيه أكثر المعاصرين هو خلطهم لأقاويل الأئمة في ترك الحكم بما أنزل الله بالصورة القديمة، بصورة الحكم بغير ما أنزل الله الطاغوتية التشريعية في زماننا.
* * *
11) خلط المصنف (ص540) بين موضوع ترك حكم الشرع وبين الحكم بغيره، وخطَّأ صاحب كتاب (ضوابط التكفير) حين نصر المذهب القائل: (إن الحاكم الملتزم بالحكم بالشريعة إذا حكم بغير العدل في مسألة معينة أنه لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل)، وقد بين صاحب الضوابط أنه يفرّق بين واقع اليوم التشريعي وما كان الكلام عنه في زمن ابن عباس، وكلامه بيّن، أنه يريد هنا الترك المجرد كمعصية، لمن كان ملتزماً بشريعة الله، فلا مشاحة، ما دام المعنى واضح واللفظ يحتمل فلا شك أن حكم الهوى والمعصية، حكم بغير العدل، وحكم بغير ما أنزل الله، والحكم الشرعي إنما يتنزل على الحقيقة لا على المسمى فقد يتبدل المسمى ويتغير في عرف الناس أو يصطلحون على غيره، ومع هذا فالحكم الشرعي يبقى متناولاً للحقيقة ولا يتغير بتغيير الناس للمسميات كما في حديث: (ليشربّن ناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها).
وقد أنكر صاحب (الجامع) على كاتب الضوابط عدم تكفيره لتلك الصورة، كما أنكر على غيره من قبل ومن بعد، وقال هنا: (إن الحكم بالكفر في آية المائدة ترتب على ترك الحكم بالشريعة في قضية واحدة، وهي حكم الزاني المحصن) أهـ.
وهذا غير سديد، فإن الناظر في سبب النزول يتضح له أن الحكم ترتب على ترك جنس الحدّ في الزاني المحصن، والتشريع أو التواطؤ على غير حد الله في هذا الباب، فها هنا جريمتان كلاهما مكفر:
ترك جنس حد الله في الزنا (التوليّ والإعراض عنه)، أي (عدم التزامه).
والتشريع أو التواطؤ والاجتماع أو متابعة والتزام تشريع آخر في عقوبة الزنا.
وهذا هو الكفر الذي تحدثت عنه الآيات وسواء بعد ذلك، طبّق التشريع المبدّل مرة واحدة أو مرات عديدة، أو لم يطبق في بعض الأحوال، فذلك الإعراض عن جنس حد من حدود الله الكلية كفر أكبر، والتشريع لعقوبة أخرى فيه كفر أكبر أيضاً، ومتابعة ذلك التشريع والتزامه كفر أكبر. وليس الكفر الوارد في سبب النزول هو ما قاله المؤلف مراراً، لمجرد ترك حكم الشريعة في قضية واحدة، فأدخل في كلامه هذا، القاضي الملتزم بشرع الله أصلاً، يدين به ولا يتبع تشريعاً غيره وإنما مخالفته تكون بترك تنزيل الحكم الشرعي أحياناً للهوى والرشوة ونحوها، وهي الصورة التي اختلفت فيها مقالات السلف وهذا يندرج تحت ترك بعض الطاعة (جزء الطاعة) لا الانخلاع عن جنسها الذي يعرف بكفر التولي والإعراض.
وحتى أجلّي الفرق بين النوعين: أرجعك إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم والذي يحكي سبب نزول الآيات:
تأمل قول عالمهم فيه أولاً: (نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد).
فإلى هنا كانت جريمتهم هي ترك الحكم بما أنزل الله في جريمة زنا المحصن أحياناً ظلماً وجوراً ومعصية سواء لأجل القرابة أو مراعاة للأغنياء أو أكلاً للرشوة والسُّحت، ولكن من دون التولي عن جنس الحدِّ بالكلية أو اتباع لتشريع آخر فيه.
وهي الصورة التي اختلفت مقالات السلف في شيء قريب منها، فأوَّل بعضهم الكفر في مناظراتهم لمن أنزل آية المائدة على ذلك، فقالوا: (كفر دون كفر) أو: (ليس الكفر المخرج من الملّة)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (أنها الكفر)، وهو النوع الذي يخلط فيه ويلبّس مرجئة العصر فينزلون أقاويل السلف فيه على واقع اليوم التشريعي الطاغوتي فيحشرونه في غير مناطها، ومن ثم يتهمون من كفّر طواغيت العصر بأنه انحرف عن سبيل المؤمنين وكفّر عصاة المسلمين وسلك مسلك الخوارج.
وهي الصورة التي يتبنى فيها المصنف ظاهر قول ابن مسعود رضي الله عنه ويخطّىء لأجل ذلك كثيراً من المتقدمين والمتأخرين القائلين بخلافه.
ثم تأمل قولهم بعد ذلك في حديث مسلم: (قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ) أهـ.
فها هنا ارتكبوا جريمتين كل منهما مكفر:
الأولى: ترك جنس حدِّ الله في الزاني المحصن بالكلية والإعراض عنه وعدم التزامه. (أي ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولّي عنه في هذا الباب).
والثانية: التشريع مع الله أو تبديل حد من حدود الله، أو التزام شرع غير شرع الله (أي: حكموا بغير ما أنزل الله وتحاكموا إلى الطاغوت).
وهذا عين الجريمتين اللتين يكفرُ بهما طواغيت العصر، ولكن بصورة أخبث وأوسع، فإن اليهود في هذا الخبر تركوا جنس حكم الله في الزنا وأعرضوا عنه وتواطأوا على تشريع آخر فيه، فكفروا كفراً أكبر.
أما طواغيت العصر فقد مارسوا ذلك وفعلوه لكن في جميع حدود الله وأحكامه.
فترك جنس حكم الله ولو في حدٍّ واحد من حدود الله كفر أكبر.
والتواطؤ على تشريع غير الله والتزامه ولو في باب واحد من أبواب الحكم الشرعي الإلهي، كفراً أكبر مخرج من الملّة،
وهذه هي صورة سبب نزول قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، {الظالمون}، {الفاسقون}. كما قال البراء: (في الكفار كلها)، فالمراد بها جميعاً الكفر المخرج من الملّة.
وليس سبب نزولها هو الترك المجرد لتنزيل حكم الله كمعصية أحياناً لمن كان ملتزماً بشرع الله ولا يدين بشرع سواه في أي حكم من أحكام الله.
ولنا أن نلخص ما تقدم بأن نقول:
إن آية المائدة مع بيان سبب نزولها؛ نصّ في الحكم بغير ما أنزل الله بنوعه الشركي الطاغوتي.
وإن ظاهرها وعمومها يدخل فيه النوع الآخر الذي اختلف فيه السلف.
فالنوع الشركي الطاغوتي هو مناط الآية وسبب نزولها ولذلك أبقى العلماء الكفر فيها على حقيقته، لأن الأصل في ألفاظ القرآن حقيقتها، وكذلك الأصل في الكفر المعرّف في اللغة، حقيقة الكفر ولا يصرف إلى المجاز أي: (الكفر الأصغر) إلا بدليل.
أما النوع الآخر الذي هو ليس بالكفر الأكبر إلا أن مُسمّاه داخل تحت عموم لفظ الآية، ولذلك استدل بها عليه من استدل من الخوارج، ولم يعتبروا تفسير سبب النزول لها حتى قام بعضهم بتكفير كل من عصى الله، إذ كل من عصى فقد حكم بغير ما أنزل الله عندهم، وأوَّل السلف الكفر فيها عند ردهم على الخوارج الذين أنزلوها في غير مناطها فقالوا لهم: (ليس الكفر الذي تذهبون إليه" فهذه المقالة وأمثالها ليست تفسيراً من السلف للآية، فقد عرفت تفسير الآية من سبب النزول، وإنما ذلك ردّ منهم على الخوارج الذين وضعوها في غير مناطها.
فالحق أن تبقى على ظاهرها في مناطها وصورة سبب نزولها، وأن تؤوَّل في غير مناطها. ومرجئة العصر الخوالف، أوَّلوها في مناطها وفي غير مناطها، وخلطوا النوع الأول بالآخر.
* * *
12) (ص863) في الشبهة الثالثة: ذكر أقوال من جعل مناط التكفير في آية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} هو ترك الحكم فقط وذكر بعض من اشترط الجحد في التكفير في هذه الصورة ومن لم يشترط، مع أنه في عنوان الشبهة (ص862) قال: (ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بخلافه).
فإن أراد: (الحكم بخلافه) أي بشرع آخر فهذا كما عرّفناك ليس هو ما يشترط فيه السلف الجحد، ومن ثم فلا داعي هنا لإيراد مقالاتهم التي يشترطون فيها الجحد، ثم تكلّف الرد عليها، إذ ليس هذا مناطها..
وإن أراد: (بالحكم بخلافه) الهوى والشهوة والمعصية والرشوة، وذلك لا شك كله خلاف حكم الله، فلا داعي هنا كما قدمنا لتخطئة من اشترط الجحد والاستحلال من السلف.
كما فعل مع ابن عباس رضي الله عنه حيث أورد ما يُنسب إليه من أنه قال: (من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق) أهـ. (863) حيث جعل كلامه مصادماً لنص الآية.
وقد عرّفناك فيما مضى أن كلام من قال مثل ذلك من السلف، غير مصادم للآية لأنهم لم يقولوا ذلك في مناطها بل قالوه في المناط الذي أنزلها الخوارج فيه.
وأن مناط الآية الذي أنزلت فيه هو ترك حكم الله مع التشريع أو التواطؤ والتحاكم إلى شرع آخر غيره، وهو الذي قال عنه البراء: (في الكفار كلها) ولم يخالف أحد من السلف في أنه كفر أكبر.
لأن اتباع غير تشريع الله شرك صراح كما نص الله تعالى في سورة الأنعام وغيرها، وابن عباس رضي الله عنه نفسه روى سبب نزول قوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121]، كما رواه عنه الحاكم وغيره بإسناد صحيح، فابن عباس وسائر الصحابة لا يشكّون بأنّ متابعة غير تشريع الله كفر مجرّد، ومن ثم فلم يشترط أحد منهم للتكفير بذلك، الجحد أو الاستحلال، وإنما اشترطوا ذلك لما هو من جنس المعاصي غير المكفرة، وقد عرفت صورته فيما تقدم.
ومن هذا تعرف مجانبة المصنف للصواب بقوله في الموضع نفسه (ص863): (فالله سبحانه علّق الكفر على ترك الحكم بما أنزل الله {من لم يحكم} وابن عبّاس علّقه على جحد ما أنزل الله، فأثبت مناطاً للحكم غير المناط الوارد في الآية) أهـ.
نعم، وحقَّ له أن يفعل ذلك، لأنه لا يفسّر بكلامه هنا الآية، فقد عرفت تفسير السلف لها في سبب النزول.
وإنما هو يتكلم في واقع ليس فيه مناطها، ولذلك اشترط الجحد، فقد قدّمنا لك أن لفظ الآية عام، فيشمل ظاهرها الترك المجرد كمعصية، كما يشمل الحكم بغير ما أنزل بمعناه التشريعي الكفري، فهي إن لم تفهم على ضوء سبب النزول وأبقيت على عمومها هذا، صارت من المتشابه، ولذلك تمسّك الخوارج بظاهرها لتكفير كل من عصى الله كما زعموا.
ولكن عند رد المتشابه إلى المحكم، وفهم نص الكتاب على ضوء بيان السنة النبوية، كما هي طريقة الراسخين في العلم، يظهر من سبب النزول أن مناط التكفير في الآية، هو الإعراض عن حكم الله ولو في حدٍّ واحد من حدود الشرع، والحكم بشرع آخر غيره، فهذا هو المناط المكفِّر الذي لا يذكر معه الجحد.
أما ما كان ينتقده الخوارج على ولاة زمانهم ويستدلون بالآية منزلينها على غير مناطها، فهو الذي اشترط له السلف الجحد، وأوَّلوا الآية فيه، والحق كما قدّمنا لك أن تبقى على ظاهرها في مناطها، وأن تؤَوّل إذا أنزلت في غير مناطها.
* * *
13) (ص864 إلى ص866) تكلم المصنف في (التولّي) المذكور قبل آية المائدة وقرر أن التولي هو عين الترك الذي تكلم فيه من قبل.
والصواب أن التولي أبلغ من الترك.
فالتولي نوع من أنواع الكفر كما بين الله تعالى: {فلا صدّق ولا صلى ولكن كذّب وتولّى} [القيامة: 31، 32]، فكما أن التكذيب من أنواع الكفر وهو يقابل التصديق (فلا صدّق) (ولكن كذّب) فكذلك التولي نوع من أنواع الكفر وهو يقابل الطاعة والانقياد والاستسلام، (ولا صلى)... (وتولى).
وكل من النوعين كفر مخرج عن الملة، وقد يجتمعان فيصيران كفراً فوق كفر، وقد قال شيخ الإسلام: (التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي) مجموع الفتاوي (7/142).
فالتولي المذكور في قوله تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.، ｛ قبل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 43)44]، هو التولي المكفّر ونفي الإيمان في الآية على حقيقته، ويؤكد هذا سبب النزول كما تقدم، فهذا لا نخالف فيه المصنف، ولا نشترط فيه الجحد لأجل التكفير.
وإنما نخالفه كما تقدم بإدراجه الترك المجرد كمعصية، الذي هو (مطلق الترك) تحت التولي المكفّر الذي هو (الترك المطلق) وبالتالي نخالفه في إنكاره على من اشترط الجحد أو الاستحلال لأجل التكفير في (مطلق الترك) وهي صورة الحكم القديمة التي يذكرها السلف عادة.
وقد وضح المصنف قصده في الخلاصة (ص866). فذكر أن الآية عامة تتناول بلفظها العام حتى القضاة بالشرع، وهذا حق ولكن الشأن في التفصيل.
فقد جعل مناط التكفير فيها هو ترك الحكم قال: (الذي يلازمه دائماً الحكم بغير ما أنزل الله كما دلّ عليه سبب النزول) أهـ.
وقد قدّمنا لك أن (الحكم بغير ما أنزل الله) الذي لازَمَ ترك حكم الله في سبب النزول، هو الحكم بالشرع المخترع واتباعه.
وليس هو المعصية واتباع الهوى، فهذا أيضاً يندرج تحت الحكم بغير ما أنزل الله إن فعله القاضي المسلم الذي يدين بشرع الله، لكنه قضى فترك حكم الله في الواقعة دون أن يتبع شرعاً آخر مخترع، فهو قد حكم بغير ما أنزل الله، ولكن ليس بالمعنى الكفري الطاغوتي، ولذلك اشترط من اشترط من السلف، الجحد أو الاستحلال في تكفيره شأن ذلك شأن سائر المعاصي غير المكفرة.
والخلاصة:
أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي يلازم ترك حكم الله إما أن يكون:
حكماً بالشرع المخترع (تحاكماً للطاغوت).
أو معصية ومتابعة للهوى والرشوة.
فالأول: هو صورة سبب نزول الآية ولم يختلف السلف في أنها عمل مكفر لا يفتقر إلى الجحد والإستحلال للتكفير فيه،
والثاني: ليس هو سبب نزول الآية ولذلك ورد بعض الخلاف عن السلف فيه، واشترط جمهورهم الجحد والاستحلال للتكفير فيه.
والمصنف يُلْحق الصورة الثانية بالأولى، ولا يفرّق بينهما في اشتراط الجحد ويقول بأن ذلك كله من صورة سبب النزول. ولذلك قال بعد ذلك: ((4) إن الحكم بالكفر يقع على من ترك حكم الله في قضية واحدة...).
قلت: لو أراد؛ إن تحاكم فيها لغير شرع الله أي إلى الطاغوت، فصواب.
لكنه أعرب عن قصده الذي بيّناه لك من قبل فقال: (والخلاصة أن كل من ترك حكم الله في قضية أو نازلة وحكم فيها بغير ما أنزل الله متعمداً غير مخطىء، فهو كافر كفراً أكبر ويدخل في هذا الحكام والقضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية)، إلى قوله: (وإنما يردُ هذا التفريق في حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون الحكم بالشريعة في الأصل، فمن خالفها منهم متعمداً كفر، ومن خالفها مخطئاً لم يكفر بل هو مأجور باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد..) أهـ.
وكذا ( ص 879) قال في الخلاصة: (ولا يستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ) وقال ( ص 877): (كل من قسّم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين - كفر أصغر وكفر أكبر - فهو مخطئ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر لا غير، ولا ينجو من هذا الوعيد إلا المجتهد المخطئ، يدل على أن كلامه يتناول الحكم بغير ما أنزل الله بصورة الترك المجرد كمعصية، دون التحاكم إلى شرع آخر، إذ لا يسوّغ للمجتهد اتباع شرع آخر بحال. وتأمل كيف حصر المخالفين لحكم الله في الموضع الأول، في (المجتهد المأجور) وفي مقابلة (الكافر). وليس ثم وسط بينهما عنده وهو؛ العاصي أو الفاسق أو الظالم... خصوصاً وأنه صرّح بأنه يعني من كان ملتزماً بالشرع، وأطلق المخالفة بحيث لا تختص بالتحاكم إلى الطاغوت، بل وتشمل الترك المجرد كمعصية متابعة للهوى أو الرشوة، تلك الصورة التي اشترط السلف الجحد والاستحلال للتكفير فيها، ولأجل ذلك ترى المصنف في كتابه قد خطّأ في هذا كل من خالف مذهبه هذا، من المتقدمين والمتاخرين، بدءاً بابن عباس كما تقدم ومن قال بقوله من السلف ثم ابن القيم وابن أبي العز وقد تقدم).
ثم عاد ص871 وخطّأهما في اشتراط الجحد ونحوه لتكفير تارك الحكم بالصورة القديمة التي يتناولها السلف، ثم قال: (فاعتقاد وجوب الحكم مع العدول عنه، هي صورة سبب نزول الآية وحكم الله بأنها كفر أكبر لا أصغر) أهـ.
فقد وضح أن سبب النزول ليس هو فقط، العدول عن حكم الله من جنس المعصية والهوى، بل هو الإعراض والتولّي عنه مع تحكيم الشرع المخترع بدلاً منه ولو في حكم أو حدٍّ واحد.
* * *
14) كما خطّأ الشيخ محمد بن إبراهيم وقال معلّقاً على كلامه وكلام غيره من أهل العلم في عدم تكفيرهم من ترك حكم الله في الواقعة لهوى (أي كمعصية دون أن يحكم بشرع آخر)، قال (ص872): (والذين أكفرهم الله في الآية أقرّوا بحكم الله في الرجم وهذا تعبير عن اعتقادهم أنه حق من عند الله، ولم يحكموا به إلا لهوى، وذلك لأن كل من لم يحكم بما أنزل الله فلا بدَّ أن يكون متبعاً للهوى، كما قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] - وذكر نحوها من الآيات - ثم قال: (فهذه الآيات وما في معناها تبين أن كل من لم يحكم بما أنزل الله وكل من لم يتبع الرسول وكل من لم يتبع الشريعة فلا بدَّ أن يكون متبعاً للهوى، فالقول بأن من فعل هذا لا يكفر كفراً أكبر مصادم للنص) أهـ.
وكل أحد يعلم أن اتباع الهوى يكون في المعصية كما يكون في الكفر، وعدم التفريق بين هذا وذاك زلة عظيمة.
فالزاني حين يزني وشارب الخمر والسارق، كلٌّ مخالف لشرع الله ومتبع لهواه.
ومن كفر بالله وسجد للصنم أو سب الدين أو شرّع مع الله، مخالف لشرع الله ومتبع لهواه أيضاً.
فالذين أكفرهم الله في آيات المائدة، نعم؛ قد أقروا بحكم الله في الرجم، وتركوا تحكيمه اتباعاً للهوى، ولكن كان ذلك اتباعاً وتحاكماً منهم لشرع آخر (تحاكموا إلى الطاغوت).
والذين يمثل بهم محمد بن إبراهيم وَمِنْ قبله ابن القيم وابن أبي العز ممن أقروا بحكم الله، والتزموه ودانوا به، ثم لم يحكموا به في الواقعة كان ذلك اتباعاً للهوى أيضاً لكن كمعصية، دون اتباع أو تحكيم لشرع آخر.
ولا بدَّ من التفريق.
ولعدم تفريق المصنف بين الصورتين تراه هنا يرمي الشيخ محمد بن إبراهيم بالتناقض لمَّا قال في موضع آخر من فتاويه: (لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له... الخ).
والصواب أنه لم يتناقض، بل كلامه الأخير في الحكم بغير ما أنزل الله: (التحاكم إلى القوانين).
والأول في ترك حكم الله في الواقعة كمعصية، لمن كان ملتزماً بحكم الله في الأصل ولم يتحاكم إلى شرع سواه، وهو الذي يشترط فيه الأكثرون الجحد للتكفير، واشترطه ابن إبراهيم، بينما بيّن أنه لا أثر لدعوى صحة الاعتقاد في التكفير، في النوع الآخر الطاغوتي.
وكذلك اعترض (ص875)876) على تفصيل الدكتور عمر عبد الرحمن في كتابه "أصناف الحكام وأحكامهم" وبالتحديد على النوع الأول الذي ذكره الدكتور ولم يكفّره، لأنه ملتزم بشرع الله، وترك حكم الله في الواقعة عصياناً لا اتباعاً لشرع آخر، فاستدل المصنف بآية الأنعام: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121]. وذكر أن الكفر فيها وفي آية المائدة: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} (ترتب على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة، فدخول هذه الصورة في حكم النص، قطعي) أهـ.
ومعلوم في سبب نزول آية الأنعام أنها تتكلم فيمن اتبع تشريعاً غير تشريع الله، فلا خلاف في أن مثل هذا يكفر دون اشتراط الجحد.
أما الصورة التي ذكرها الدكتور عمر عبد الرحمن، فهي صورة القاضي الملتزم بشرع الله الذي يدين به ولا يتبع شرعاً سواه، وإذا ترك حكم الله في الواقعة تركه عصياناً، وهي الصورة التي يمثل بها أكثر من يشترطون الجحد من العلماء المحققين.
أما صورة الحكم الطاغوتي التشريعي، فهذه هي الصورة التي لا يشترط الجحد فيها لأجل التكفير، إلا المرجئة، ومنه يتضح تسرّع المصنف بقوله (ص655) عن الدكتور عمر عبد الرحمن في هذا الموضوع على وجه الخصوص: (والشيخ الذي ذكرته له كتاب بعنوان "أصناف الحكام وأحكامهم" يأتي نقده في المبحث الثامن في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله وهو على نفس القول الأول في الإرجاء) أهـ.
ولذلك فإنّ استشهاد المصنف بعد ذلك (ص876) بكلام ابن كثير في تفسير {أفحكم الجاهلية يبغون} وبقوله بعد أن ذكر ياسق التتار: (فمن فعل ذلك فهو كافر) قال المصنف: (ولم يقل فمن اعتقد أو فمن جحد) أهـ.
نقول: هذا صحيح ولا يلزم أن يقال أو يشترط مثل ذلك في تحكيم شرائع الكفر أو التشريع مع الله وسائر الأعمال والأقوال المكفّرة.
ولكن إيراده في الرد على النوع الأول الذي ذكره الدكتور عمر فَكّ الله أساره، غير سديد كما تبين لك.
وكذا (ص877) في ردّه على الأستاذ محمد شاكر الشريف الذي وضع شروطاً ثلاثة لا يكفر معها من ترك الحكم بما أنزل الله، وإن سمّاه (الحاكم بغير ما أنزل الله) فإن شروطه تفصح عن أنه لا يعني صورة الحكم الطاغوتية؛ وملخصها:
1) أن يكون ملتزماً ظاهراً وباطناً بكل حكم وتشريع جاء عن الله.
2) أن يكون مُقِرّاً معترفاً بأنه حين ترك حكم الله في الواقعة المعينة صار آثماً، وأنّ حكمه خطأ وحكم الله هو الصواب.
3) أن يكون الحكم المخالف (أي الذي حكم به لمّا ترك حكم الله) حكماً في وقائع الأعيان وليس في الأمور الكلية العامة.
وقال المصنف عقبه: (وأراد بوقائع الأعيان: الحكم في قضية معينة، وأراد بالحكم في الأمور الكلية العامة: وضع التشريع المخالف لشريعة الإسلام، انظر كتاب (إن الله هو الحكم)) أهـ.
والمصنف يعرف أن الأستاذ اشترط هذا الشرط الواضح، ومع هذا فقد قال: (وحاصل كلامه يرجع إلى كلام من سبقه - الدكتور عمر عبد الرحمن) أهـ.
واعتبر الشرط الثالث تعليقاً من الكاتب لمناط التكفير في هذه المسألة بالتشريع. مع أن كلام الأستاذ يحتمل أيضاً متابعة المشرعين أو تحكيم التشريعات الباطلة.
وقال في ردّه عليه: (فإن الله حكم بالكفر فيها - أي آية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} - على من تركوا حكمه في وقائع الأعيان – حد الرجم - ...) أهـ.
والصواب كما عرّفناك: أنهم تركوا جنس حكم الله في زنا المحصن (الرجم) واجتمعوا في ذلك على تشريع آخر حكموا به بدلاً من حكم الله.
وهذا يختلف كل الإختلاف عمّا يمثّل به كثير من المتقدمين والمتأخرين في الحاكم بشرع الله إذا عصى وترك حكم الله في الواقعة، دون أن يتبع شرعاً آخر، وهي الصورة التي يصرّ المصنف على إدراجها تحت النوع الكفري، بل ويجعلها صورة سبب النزول.
بل يصف (ص878) جميع من فرّقوا بين الصورتين، واشترطوا الجحد للتكفير في الصورة غير المكفّرة، بأنهم قالوا بمقالة غلاة المرجئة الذين يشترطون الجحد للتكفير بالذنوب المكفّرة.
ولا شك أن هذه مجازفة قد يدخل فيها من اشترط مثل ذلك من السلف، وهذه الصورة من الحكم التي يصفها العلماء بأنها معصية لا يكفر فاعلها إلا بالجحود أو الإستحلال، يرتكبها فاعلها في الواقعة، كمعصية يتأثّم في فعلها ويعلم أنه مخطىء، وهو في الأصل محكّم لشرع الله، وهو منهجه ودينه الذي يدين به.
وهذه لا تشبه بحال صورة من نبذ شرع الله ولو في حكم واحدٍ من أحكامه سبحانه، وتولّى عنه واتبع شرع الطاغوت، فهذه صورة من صور التولّي والإعراض والامتناع عن حكم الله والتحاكم إلى الطاغوت.
ولذلك كان كلام المصنف أسدّ حين جعل (ص870) مناط التكفير هو الامتناع عن الحكم فقال: (والامتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة). أهـ.
وذكر امتناع إبليس من السجود وهو كفر الإباء { إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} [ البقرة : 34 ] وقال : (والإمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة "، وذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لو منعوني عقالاً). وقول ابن تيمية أن الكفر "يكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بدون تكذيب) أهـ.
فهذا أسدّ وأدقّ من دندنته حول مطلق الترك لحكم الله الذي تقدم مراراً، فإن لفظة الترك تشترك فيها المعصية والتولي الكفري، ولا بدّ من التفريق، ثم نحن لسنا مضطرين إلى الخوض في صورة الترك كمعصية..
فواقع الحكم اليوم طاغوتي صريح في الكفر، حيث جمع الحكام فيه بين التولّي عن شرع الله، والامتناع عن تحكيمه، مع التشريع مع الله والتحاكم إلى الطواغيت المتفرقة على كافة المستويات المحلية والدولية في جميع نواحي حياتهم.
وكذلك قال (ص873): (فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة كفر أكبر لأنه صورة سبب النزول) أهـ.
وذلك بعد أن ذكر أن الله وصف اليهود بأنهم "أكّالون للسحت). وساق رواية الطبري في أنّ ملكاً لليهود ترك رجم قرابته، ثم أراد رجم غيره فقام دونه قومه، فاصطلحوا عندها بينهم على عقوبة دون الرجم.
ثم قال: (فالقرابة كانت أول ما تركوا حكم الله لأجله، فالحكم بغير ما أنزل الله بسبب قرابة، كفر أكبر لأنه داخل في صورة سبب النزول) أهـ.
فلو أراد المصنف بالحكم بغير ما أنزل الله هنا، التحاكم إلى الشرع المخترع (الطاغوت والقانون)، فصواب؛ إذ ذلك كفر سواء كان لرشوة أم لقرابة أم لهوى أم لدنيا أم لغير ذلك.
وإذا أراد بذلك ما تقدم مراراً من كلامه، في ترك حكم الله كمعصية في الواقعة لرشوة أو لقرابة، من حاكم ملتزم بشرع الله ولا يدين بغيره، فليس بصواب؛ وهو الأمر الذي ردّ فيه كلام العلماء مراراً.
15) وذكر (ص878) أن المناطات المكفّرة في الآية هي: "ترك حكم الله. أو تشريع ما يخالفه. أو الحكم بتشريع مخالف". قال: (ولم يقع شيء منها زمن ابن عباس ولا فيما بعده بعدّة قرون...) أهـ.
وهذا غير صحيح، خصوصاً وأنك قد عرفت أن المصنف يُدخل في مناط (ترك حكم الله) صورة الترك المجرد كمعصية في الواقعة لمن كان ملتزماً في الأصل بشرع الله ولا يتحاكم لشرع غيره.
فمثل هذه الصورة لا شك كانت موجودة في القرون التي جاءت بعد زمن ابن عباس رضي الله عنه، والمطَّلع على تاريخ الخلافة الأموية والعباسية يرى من ذلك أمثلة كثيرة.
والمصنف نفسه قد ذكر (ص879) قصة القاضي الظالم، بلال بن أبي بردة وأنه أول قاض جار في القضاء وقصته نقلها من كتاب "الأوائل" لأبي بكر بن أبي شيبة (ت235هـ) حيث قال: (وأول قاض جار في القضاء بلال بن أبي بردة، أخبرنا أبو أحمد بإسناده أن رجلاً قدَّم إلى بلال رجلاً في دَينٍ له عليه، فأقر الرجل به، وكان بلال يُعنى بالرجل، فقال المدعي: يعطيني حقي أو تحبسه بإقراره، قال القاضي إنه مفلس قال: لم يذكر إفلاسه، قال: ما حاجته إلى ذكره وأنا عارف به؟ فإن شئت أحبسه، فالتزم نفقة عياله، فانصرف الرجل وترك خصمه وكان بلال معروفاً بالجَور) أهـ.
قال: وبمثل هذا الجور يكفّر الخوارج، إلى أن قال: (هذا ما كان يقع في زمانهم، أما أن يتولّى رئيس دولة أو ملك أو قاضي ولايته على الحكم بالدستور والقانون الوضعيّين ملتزماً بذلك لا يحيد عنه فهذا لم يقع من قبل قط إلا في طائفة التتار أواخر القرن السابع الهجري) أهـ.
فتأمل كيف صار المصنف هنا إلى التفريق بين ما أنكره مراراً في إطلاقاته المتقدمة مما يمثل به المتقدمون والمتأخرون، في صورة مَنْ ترك حكم الله في الواقعة دون أن يلتزم بشرع آخر، وبين الحكم بغير ما أنزل الله بصورته الكفرية الطاغوتية.
فهذا الذي ذكره هنا، ألا يصدق عليه كثير من إطلاقاته المتقدمة من قبل؟
فهو قد ترك حكم الله.
ويجوز أن يقال فيه أيضاً كما يفعل كثير من المتقدمين والمتأخرين: (حَكَمَ بغير ما أنزل الله)، فيُشْكِل ذلك على بعض الناس.
مع أن المراد أنه حكّم هواه أو شهوته، وهنا أذكّرك بكلام المصنف المتقدم في إنكاره على من فرّق بين الحاكم بغير ما أنزل الله إذا اتبع شرعاً آخر، وبين من ترك حكم الله في الواقعة عصياناً واتباعاً للهوى، فجعل هذا النوع الأخير نوعاً مكفراً مثل الأول، وسرد الأدلة على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد اتبع هواه.
وكذلك فهذا القاضي ترك حكم الله، أو قُل؛ حكم بغير ما أنزل الله (الهوى والظلم والجور) للقرابة أو للمعرفة والدنيا ونحوه مما تقدم كلام المصنف في عدم التفريق بينه، وبين الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه الكفري.
والإنكار على من مثّل بذلك واشترط الجحد للتكفير فيه.
فقوله هنا: (وبمثل هذا الجور يكفّر الخوارج" نقض لما أسسه وأنكره مراراً من قبل.
من ذلك قوله (ص879): (ولا يُستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ) أهـ.
فقد استثنى هنا هذا القاضي الجائر العامد غير المجتهد!
* * *