একটি ফতোয়া জানতে চাচ্ছি

[হানযালা]

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ
মুহতারাম মুফতী ভাইয়েরা! ফিল্যান্সিং জায়েয নাজায়েজ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।
অর্থাৎ এখানে তো আমেরিকা সহ বড় বড় কুফরী রাষ্ট্রগুলোর কম্পানিই কাজ করায় বেশির ভাগ। তো আমাদের মাধ্যমে তারা একধরনের সহয়তা পাচ্ছে। যদিও কাজটি যদি আমি না করি, অন্যজন করবেই। এতে তাদের কোন লোকসান নেই। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে যেন সহায়তা না পৌছে। তো এ দিক থেকে কি ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করবে?
অথবা কৌশলগত দিক থেকে কি এটি অনুচিত?
আবার স্বাভাবিক কাজগুলো থেকে ওদের কাজে টাকা বেশি থাকে।

তো কোন ভাই যদি ফিল্যান্সার থাকেন অথবা কেও যদি এটিতে পা রাখতে চলেন, তাহলে আপনারা কি ধরনের পরামর্শ দিবেন?
প্লিজ! জানাবেন।

বিঃদ্রঃ ফোরামের ফতোয়াগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়। তাই এখান থেকে ফতোয়া পেলে নিজেকে মানাতে বাধ্য করতে সহজ হয়

[sunni jihaadi]

মৌলিক ভাবে হরবীদের সাথে লেনদেন বৈধ। যতক্ষণ না সরাসরি ইসলাম বা মুসলিমের বিরুদ্ধে সহায়তা হয় অথবা কোনো অশালীন বা হারামে লিপ্ত হতে হয়।। তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে, লেনদেনহারাম হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, যদি নিশ্চিত জানা যায়, লেনদেন না করার দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; তখন লেনদেন মাকরূহ তাহরীমী হবে। স্বাভাবিক ভাবে মুসলিমের সাথে লেনদেন সম্ভব হলে কাফিরদের সাথে লেনদেন মাকরূহ তানযীহী। হানাফী মাযহাবে দারুল হারবে অবস্থানরত হারবীদের থেকে (কেবল) সূদ গ্রহণ বৈধ। الله أعلم

https://82.221.139.217/showthread.php?22227

[tahsin muhammad]

হানাফী মাযহাবে হরবীদের সাথে সূদী লেনদেন বৈধ।

হানাফী মাযহাব মতে হারবীদের সাথে সূদী লেনদেন বৈধ বলতে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য দারুল হারবে হারবীদের থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করাটা জায়িয। কিন্তু সূদ দেওয়া কোন মুসলিমের জন্য কোন অবস্থতেই জায়িয নেই। আর ইবনুল হুমাম রাহঃ এর মতে মুসলিমদের জন্য এই অতিরিক্ত পাওয়াটাও নিশ্চিত হতে হবে।


حكم شراء بيت بالربا في بلاد الكفر

ƒـ[أنا امرأة متزوجة ومنذ فترة تحسن عمل زوجي كثيرا والحمد لله ولكن بدلا من أن يشكر زوجي -هداه الله- الله عز وجل على هذه النعمة يصر على شراء بيت عن طريق الأقساط الربوية لقوله إن كثيراً من العلماء أجازوا ذلك لمن يعيش في بلد غير مسلم، فهل أطلب الطلاق أم أبقى مع زوجي والإثم عليه وحده؟ وهل أكون آثمة إذا قمت باختيار بيت غالي الثمن لكي يشعر زوجي بأنه غير قادر على دفع أقساط عالية ويرتدع عن شراء بيت ربوي؟ أرجوكم لا تهملوا هذا السؤال لأنه مهم جدا. ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا؟ أرجوكم انصحوني فأنا حائرة جدا لأنه عندنا ولد.]ـ
^الحمد لله


أولا:
لا يجوز شراء بيتٍ أو غيره عن طريق الربا، سواء كان ذلك في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لعموم الأدلة التي تحرّم الربا وتلعن آكله وموكله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/132) : " وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان , فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة , ومحمد - رحمهما الله - وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا , فعاقد حربيا ... وجه قولهما: أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال , وإتلاف مال الحربي مباح , وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي , فكان المسلم بسبيلٍ من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة , فإذا رضي به انعدم معنى الغدر " انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (7/39) : " الظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة , وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة " انتهى.
وينظر: تبيين الحقائق (4/97) ، العناية شرح الهداية (7/38) ، حاشية ابن عابدين (5/186) .
وقد تبين من هذا أن الحنفية يجيزون أخذ الربا من الكافر الحربي – في دار الحرب -؛ لأن ماله مباح أصلا، فيجوز أخذه برضاه عن طريق الربا.
وأما أن يدفع المسلم الربا للكافر، فهذا لا يجوز.
وبهذا يتبين خطأ من يفتي المسلمين بدفع الربا في بلاد الكفر، اعتمادا على مذهب الحنفية.
والحق أن الربا كله محرم، لا فرق بين أن يكون بين مسلمَيْن، أو بين مسلم وكافر، وآكل الربا وموكله كلاهما متوعَّد بالوعيد الشديد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

[আবু যুবাইর]

হানাফী মাযহাব মতে হারবীদের সাথে সূদী লেনদেন বৈধ বলতে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য দারুল হারবে হারবীদের থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করাটা জায়িয। কিন্তু সূদ দেওয়া কোন মুসলিমের জন্য কোন অবস্থতেই জায়িয নেই। আর ইবনুল হুমাম রাহঃ এর মতে মুসলিমদের জন্য এই অতিরিক্ত পাওয়াটাও নিশ্চিত হতে হবে।


حكم شراء بيت بالربا في بلاد الكفر

ƒـ[أنا امرأة متزوجة ومنذ فترة تحسن عمل زوجي كثيرا والحمد لله ولكن بدلا من أن يشكر زوجي -هداه الله- الله عز وجل على هذه النعمة يصر على شراء بيت عن طريق الأقساط الربوية لقوله إن كثيراً من العلماء أجازوا ذلك لمن يعيش في بلد غير مسلم، فهل أطلب الطلاق أم أبقى مع زوجي والإثم عليه وحده؟ وهل أكون آثمة إذا قمت باختيار بيت غالي الثمن لكي يشعر زوجي بأنه غير قادر على دفع أقساط عالية ويرتدع عن شراء بيت ربوي؟ أرجوكم لا تهملوا هذا السؤال لأنه مهم جدا. ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا؟ أرجوكم انصحوني فأنا حائرة جدا لأنه عندنا ولد.]ـ
^الحمد لله


أولا:
لا يجوز شراء بيتٍ أو غيره عن طريق الربا، سواء كان ذلك في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لعموم الأدلة التي تحرّم الربا وتلعن آكله وموكله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/132) : " وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان , فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة , ومحمد - رحمهما الله - وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا , فعاقد حربيا ... وجه قولهما: أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال , وإتلاف مال الحربي مباح , وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي , فكان المسلم بسبيلٍ من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة , فإذا رضي به انعدم معنى الغدر " انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (7/39) : " الظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة , وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة " انتهى.
وينظر: تبيين الحقائق (4/97) ، العناية شرح الهداية (7/38) ، حاشية ابن عابدين (5/186) .
وقد تبين من هذا أن الحنفية يجيزون أخذ الربا من الكافر الحربي – في دار الحرب -؛ لأن ماله مباح أصلا، فيجوز أخذه برضاه عن طريق الربا.
وأما أن يدفع المسلم الربا للكافر، فهذا لا يجوز.
وبهذا يتبين خطأ من يفتي المسلمين بدفع الربا في بلاد الكفر، اعتمادا على مذهب الحنفية.
والحق أن الربا كله محرم، لا فرق بين أن يكون بين مسلمَيْن، أو بين مسلم وكافر، وآكل الربا وموكله كلاهما متوعَّد بالوعيد الشديد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

মুহতারাম মডাটের ভাই, আরবী ইবারতগুলোর বাংলা অনুবাদ যুক্ত করে দিলে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য বুঝা সহজ হত।
আশা করি বিষয়টা বিবেচনায় নিবেন। জাযাকাল্লাহ খাইর।

[ASFAQ SALAM]

মাশাআল্লাহ।
জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।